غير المسكن والمأكل والمشرب.. النفقات الواجبة للزوجة

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها جاء فيه: "هل النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته تتوقف على المسكن والمأكل والمشرب فقط؟".

وجوب النفقة للزوجة

وأوضحت دار الافتاء أن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب النفقة للزوجة على زوجها، لافتة إلى اختلافهم في تعيين صفاتها ومشمولاتها؛ حيث حصرها جمهور الفقهاء في الطعام والشراب والكسوة والسكن والخادم على تفصيلٍ بينهم في شروط وجوبها.

كما أشارت الدار إلى قول العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (4/ 211، ط. دار الكتاب الإسلامي): [النفقة إذا أُطْلِقَتْ فإنها تَنصَرِفُ إلى الطعام والكسوة والسُّكنى؛ كما في "الخلاصة"؛ فقولهم: يُعتَبَرُ في النفقة حالُهُما: يشمل الثلاثةَ كما لا يخفى] اهـ، وكذا العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المحتار" (2/ 462، ط. دار الفكر): [والنفقة تشمل الطعام والكسوة والسُّكنى، ويُعتَبَرُ في نفقته ونفقة عياله الوسطُ من غير تبذيرٍ ولا تَقتِير؛ "بحر": أي الوسط مِن حاله المعهود] اهـ، كما بينت العديد من أقوال العلماء فيما يفصل شروط وجوبها.

إنفاق الزوج على علاج زوجته

كما لفتت في النهاية إلى ما اختارته التشريعات القانونية المعاصرة في الديار المصرية ومعظم البلاد الإسلاميَّة؛ بوجوب إنفاق الزوج على علاج زوجته، وذلك كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920م على أنه: [تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلَّمت نفسها إليه ولو حُكْمًا حتى لو كانت موسرةً أو مختلفةً معه في الدين، ولا يَمنعُ مرضُ الزوجةِ مِن استحقاقها للنفقة، وتشملُ النفقةُ الغذاءَ والكسوةَ والسكنَ ومصاريفَ العلاج وغيرَ ذلك بما يقتضي به الشرع] اهـ.

وأنهت دار الإفتاء بأن نفقة الزوجة الواجبة على زوجها لا تتوقف على المسكن والمأكل والمشرب فقط، بل هي شاملة لكل ضروريات الحياة، وهذا هو المتفق مع مقاصد التشريع التي أسس عليها جمهورُ الفقهاء كلامَهم، وهو المناسب لواقع الناس.

اقرأ أيضًا..

«العالمي للفتوى» يوضح حكم زيادة نصيب البنت في الميراث لتزويجها