صرحت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن الأبناء نعمة عظيمة من الله لا تقدر بثمن وواجب علينا عدم الإهمال أو التفريط فيها، فهناك جرائم ترتكب في حق الأطفال... وأولى تلك الجرائم هي الإهمال الأسري؛ حيث جرمت معظم دول العالم ومنها دول عربية جريمة الإهمال الأسري المتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة؛ مما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأي مخاطر.

قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـــ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكًا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حال وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.

أكملت عضو مجلس النواب... يعرف إهمال الطفل بأنه أي سلوك موجه نحو الطفل يهدد حياته سواء لفظيًّا أو غير لفظي، وحددت بعض الدراسات عدة أنواع من الإهمال، كحرمان الطفل من الضروريات، أو الإشراف غير الملائم عليه، أو الإهمال الطبي أو التعليمي أو العاطفي له، أو القصور في حمايته من التعرض لإصابات الحوادث، وغيرها من أنواع الإهمال الأخرى.

وأضافت د. إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب: آن الأوان لمناقشة القانون المقدم منا بشأن تجريم الإهمال الأسري، وإضافة نص جديد إلى المادة 96 من قانون الطفل تكون نصها إذا ترتب على إهمال الطفل تعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.