مفتي الجمهورية: المرأة تأثم إذا طلبت الطلاق في هذه الحالات

أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، على أن الشرع الشريف أرشد الزوجين إلى عدم التسرع في قطع رباط الزوجية عند أي مشكلة أو حدوث عقبة،  وأنه ينبغي عليهما التمسك به؛ وذلك من خلال إجراءات وقائية مبكرة، وهى ضرورة المعاملة بالرفق والرحمة، وحسن الظن، واعتدال الغيرة، والمشاركة في تحمل أعباء الحياة، ومراعاة كل طرف لظروف الآخر، وذلك خلال لقائه الأسبوعى مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج "نظرة".

وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة استخدام وسائل ناجحة للتصدي لمشكلة الطلاق بطريقة تحافظ على الأسرة وكرامتها؛ من تقرير وجوب النظر إلى الإيجابيات واستحضارها، وعدم افتعال المعارك لأخذ الحقوق والتنصل من الواجبات، فضلًا عن النصح والتوجيه؛ على حد تعبيره.

كما سلط شوقي الضوء على إدمان وسائل التواصل الاجتماعي؛ مشيرا إلى أن سوء استخدامها أصبح أحد العوامل المسببة لزيادة حالات الطلاق طبقًا لما أثبتته عدة دراسات اجتماعية وإحصائية.

حيث قال: "انكفأ كلُّ واحد من الزوجين أغلب أوقاته على جهازه وعالمه الافتراضي الخاص، واتخذه متنفسًا له في تعدد العلاقات والصداقات التي تضر كيان الأسرة، وكذلك نشر مختلف أحوال حياته وشئونه الخاصة".

ولفت الدكتور علام إلى أن أسباب وقوع الطلاق لا يشترط توافرها جميعًا في كل الحالات، وأن لكل حالة ظروفها التي تختلف بها عن غيرها.

مشيرا إلى أسباب الطلاق والتي من بينها  حدوث المشاكل الأسرية و كذلك الجهل بالحقوق الزوجية، وكذا التدخل الخاطئ للأهل والأقارب في الحياة الزوجية لأبنائهم.

وبين مفتي الجمهورية أن الشرع الحنيف جعل الأهلَ والأقاربَ مصادر مكملة للأسرة من أجل تحقيق الاندماج بين الزوجين، وشرع في حقِّهم تجاه الزوجين النصيحةَ والإرشادَ ومدَّ يد العون والمساعدة في تبادل الخدمات المادية والمعنوية.

لكنه أشار إلى أن ذلك الأمر مقيَّد بعدم توسع هؤلاء وتغلغلهم داخل الأسرة إلى حد يصل بالأمر إلى تحفيز أحد الطرفين ضد الآخر، فلا يخفى ما في ذلك من المفاسد التي تهدد هذا الميثاق الغليظ، فينبغي أن يكون هذا التدخل في الإطار المحمود الذي يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على سريان المودة والرحمة والتفاهم بين الزوجين.

ولفت شوقي علام إلى بعض أحكام الطلاق التي تعد بمثابة فرصة أخرى لكي يراجع الزوجان موقفهما ويكون لديهما فرصة جديدة لاستمرار الحياة الزوجية، من الأحكام التي وضعها الشرع الشريف وأقرها الفقهاء، والتي منها نهي المرأة عن طلب الطلاق من دون سبب أو مبرر؛ فتأثم إذا طلبت الطلاق دون سبب.

وأشار كذلك إلى الزوج؛ إذ لا يحق له اللجوء للطلاق إلا في وجود مبررات وأسباب وجيهة، وضرورة وجود المبررات لا يتعارض مع عدم معرفتنا لأسباب تطليق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لبعض نسائهم فلعل هناك مبررات لم تصلنا.

وتابع علام:" كذلك يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض وأنه يكون بذلك آثمًا، لأن الحكمة من ذلك أن المرأة تكون في فترة الحيض في حالة نفسية سيئة كما أخبر الأطباء، فيجعل مزاج المرأة غير مهيأ لأن تتعامل في الحياة الزوجية العادية فتكون دوافع الطلاق أكثر في ذلك الوقت".

وبين حكمة ذلك والتي تتمثل في ربط الاسلام حدود الطلاق بالدواعي الطبيعية عند الزوجين، إذ هما مجبولان ومدفوعان لأن يلتقيا وتحصل المباشرة بعد الطهر من الحيض، لذا على الزوج أن ينتظر لعل ذلك يقرب بينهما، وكأن الشرع قد وضع عائقًا طبيعيًّا وغريزيًّا في سبيل ألا يكون الطلاق أمرًا سهلًا؛ على حد تعبيره.

اقرأ أيضًا..

«الإفتاء» توضح حكم التوسل بالقرآن

ونصح شوقي علام الأزواج إذا ما عزموا الطلاق أن أن يكتفوا بطلقة واحدة، حتى تكون لديهم الفرصة لمراجعة زوجاتهم إذا صفي الأمر بينهما.