بعد انتشار حوادث الانتحار وتكرارها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة وعضو مجلس النواب، اقتراح بقانون لتجريم الانتحار والشروع فيه، إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة. 

وجاء ذلك نظراً لأن القانون المصري لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، إنما يجرم التحريض على الانتحار طبقًا للمادة 177 من قانون العقوبات، وقال النائب أحمد مهنى، مقدمًا شرحًا لرغبته في تطبيق القانون الجديد: إن الانتحار يعتبر من الجرائم التي يكون لها ظروف خاصة، ولكن لا بد من معالجة الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيا حتى لا يقدم على هذا الفعل مرة أخرى، كما يجب وضع عقوبة رادعة لمن يحرض على الانتحار وفقت لقوانين التي تحافظ على الحياة.

وكانت ردود الأفعال متباينة للفتيات على هذا القانون المقترح، فمنهن من يرى أنه بالفعل سوف يحمي كل من تعاني من أزمة نفسية وتفكر في الانتحار ومنهن من يرفض تطبيقه.

وقالت وفاء (27 عاماً) : «إذا تم تطبيق هذا القانون يمكن أن يحد قليلا من تفكير الأشخاص في الانتحار، فيكون ذلك ليس حلا بل عاملًا يجعلهم يخافون من التفكير في هذا الشيء البشع الذي يستحق العقاب على المحاولة فيه، كما إذا فشل الشخص في الانتحار سوف ينال عقابًا يجعله لا يفكر فيه مرة أخرى، وكان من الضروري البحث عن كل لأن زيادة حالات الانتحار أصبحت مبالغًا فيها بشكل كبير».

وعلقت ريموندا (21 عاما): «أعتقد أن هذه أشياء تتعلق بالحالة النفسية والتربوية ومستوى تدين الأشخاص وليس لها علاقة بالقانون، فمن الأفضل وضع رقابة على الشباب والمراهقين من الأسرة والمجتمع حتى لا يكون هناك تفكير في الانتحار من الأساس، فمن يفكر في الانتحار احتمال ضعيف أن يفشل فكن اتخذ هذا القرار بالفعل سوف ينجح فيه لأنه قرر انتهاء حياته فلا يفرق معه شيء».