تخلت أم عن صغيرها "خالد"، في الوقت الذي كان ينتظر فيه حنانها، وأمومتها التي تحميه من الأخرين والعالم الخارجي لظروفه التي ليس له يد فيها فهو من ذوي الاحتياجات الخاصة فبعد طلاقها من أبيه، وفي الوقت الذي يحتاج إليها وإلى حضانتها قررت أنها لا تريده؛ لأنها ليس لديها الأموال اللازمة للإنفاق عليه ولا على علاجه وأنها لا يمكن أن تتحمل هذه المسئولية وحدها، وقررت أن تتركه لأبيه وبعد مرور عدة سنوات قررت المطالبة بحقها فيه كأم، وبعد أن أصبح في ريعان شبابه رفعت دعوى بضمه إلى حضانتها، لكن المحكمة أنصفت والده الذي تحمل الكثير والكثير في تربيته ولم يتأخر عنه مثلما فعلت.

حضانة الصغير

دعوى مثيرة أمام محكمة استئناف القاهرة أحوال شخصية؛ حيث قام كل من، "س" وولده خالد، برفع دعوى ضد أمل، والدة الصغير لضم حضانته إلى والده قرر الوالد أن الأم كانت قد سبق وأن اقامت دعوى أسرة الساحل والمستأنف حكمها ضد المستأنف وطالبت بضم الصغير إلى حضانتها لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة مع إلزامه بالأتعاب، وأشارت إلى أنها كانت زوجة للوالد المدعى عليه ورزقت منه بالصغير خالد، وقد تجاوز سن الحضانة وأنه ليس من المفترض أن يكون في هذه السن في حضانة والدته لأن عمره 17 عامًا، إلا أنه يعاني من مرض متلازمة داون، أي إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويحتاج إلى رعاية طبية واجتماعية خاصة به، والصغير يحتاج الأم في هذا الوقت لكي ترعاه وتشمله برعايتها والاهتمام نظرًا لظروفه المرضية، والمدعية الأم طلبت من المدعى عليه الأب، حضانة الصغير لرعايته بعد رفضها له وهو في سن أربعة أعوام لعدم تحملها نفقته العلاجية، فقررت أن تتركه للأب إلا أنها وبعد مرور العديد من السنوات قررت المطالبة بحقها فيه فرفض الأب أن يعطيها الطفل، الذي أصبح الآن شابًّا، وامتنع، فلجأت إلى مكتب تسوية منازعات الأسر بشبرا، بطلب أسرة الساحل لكنه لم تتم التسوية؛ مما اضطرها إلى إقامة دعوى لتطالب فيها بحضانة الصغير.

من حق الأب

هذا وقد تداولت الدعوى داخل أروقة المحكمة التي رأت أن الصغير لا يمكن أن يختار بين أبيه وأمه، لإصابته بعارض من عوارض الأهلية التي تؤثر عليه سلبا في تعبيره عن إرادته، هذا وقضت محكمة أول درجة وقبل الفصل في الموضوع قامت بتعيين خبيرين نفسي واجتماعي لبيان الأصلح من الطرفين لحضانة الصغير خالد؛ حيث تأكدت المحكمة أن الأب هو الأصلح لأنه القادر ماديًّا على الإنفاق على الصغير وعلاجه لمرضه بآفة عقلية، وأن والده طوال هذه المدة بعد تخلي الأم عنه وكان عمره 4 سنوات هو الذي قام برعايته ولم يقصر في حقه، وهو الأولى والأجدر برعايته لأنه من احتضنه منذ ولادته وقام وتكفل بتربيته ورعايته حتى هذا الوقت ولم يقصر في حق من حقوقه، حتى أصبح في ريعان شبابه ويبلغ من العمر 17 عاما، ولم يتخلّ عن أبوته تجاهه منذ البداية، بعكس والدته التي قررت ترك فلذة كبدها في يد الأب للإنفاق عليه، فبعد طلاقها منه تخلت عن الطفل تمامًا في الوقت الذي من المفترض فيه أن تخدمه، وتقف بجانبه لظروفه الخاصة، لكنها أشارت إلى أن نفقات هذا الصغير تفوق إمكانياتها وقت الطلاق، وكانت لديها ابنة من زوج سابق وكانت تخاف عليها من صغيرها ولكن الابنة قد تزوجت حديثا وأصبحت الآن متفرغة لرعايته، بحسب كلامها، وتخلت عنه في الوقت الذي كان يحتاج إلى أمومته، بحجة الحفاظ على شقيقته في ذلك الوقت بعكس الأب الذي كان يقوم بتربيته ورعايته لأكثر من 16 عامًا، وتحمل مشفقة ذلك بصدر رحب؛ وبذلك يكون هو الأقرب له والأعلم باحتياجاته وهو في ذلك العمر بحاجة إلى رعاية الرجال حيث إنه يبلغ من العمر 17 عاما، فقررت المحكمة إنصاف الأب برعاية ابنه. وقضت في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي، بقبول الاستئناف شكلا، وثانيا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وألزمت المستأنفة بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها أتعاب المحاماة.

اقرأ أيضًا..

دعاء بعد المؤبد: «سلفتي أوقعتني فى بئر الإدمان.. وقتلتها لأتخلص من شرها»