تتعمد نسبة من النساء المُطلقات، بعمل حيل كثيرة للحصول على معاش الوالد، إذ أقرّ القانون بوقف المعاش فى حالة وفاة المستحق للمعاش، حيث يلجأ أغلبهن إلى الزواج العرفي والتحايل على القانون من أجل صرف معاش الوالد، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية للحفاظ على المال العام.

العقوبات الواقعة على المرأة في هذه الحالة

وينص القانون في بعض مواده بشأن هذا البند، على عقوبات تقع على المرأة التي تتحايل على القانون بالزواج العرفي من أجل الحصول على وفاة والدها المتوفي. والمواد هي:

- المادة 112 من قانون العقوبات تنص على: كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

- المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها.

حالات وقف المعاش طبقا للقانون

- وفاة المستحق للمعاش

- زواج الأرملة أو البنت أو الأخـت.

- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقا للقانون صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.

- مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، ويكون له الحق العودة في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من بداية الشهر التالى لتاريخ ترك تلك المهنة.

- بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب.