من كان يتوقع أن تنتهي فصول قضية الزوجة الحسناء 'س.م' بهذه النهاية، كانت متألقة، حسناء، جذابة وهي تحضر جميع جلسات قضاياها ضد زوجها 'ع.ك' رجل الأعمال، فاجأت الجميع في أول جلسات محكمة الأسرة بطلبها 2 مليون جنيه كنفقة متعة ومؤخر صداق، لم تمض شهور حتى انهالت أحكام الحبس الابتدائية على الزوجة بدلًا من حصولها على قيمة النفقة، لم تصدق 'هناء' نفسها، فهي كانت الحالة الأولى التي تدخل محكمة الأسرة في قضية نفقة، وتخرج منها وأمامها شبح السجن، بعدما أصدرت المحكمة قرارها بحبس الزوجة "س" أسبوعًا مع الشغل بتهمة اليمين الكاذبة، استأنفت المطلقة الحسناء الحكم، ولكنها فوجئت بحكم آخر أصدرته محكمة الأسرة بحبسها أسبوعًا آخر بتهمة الشهادة الزور، وجبار شاهد على الشهادة الزور.

لعبة القط والفأر

قصة هذه الأحكام مثيرة كانت مثل لعبة القط والفأر بين الزوجين، رغم أن رحلة زواجهما لم تستمر أكثر من عام ونصف، إلا أن معركتهما في المحاكم ستطول لمدة أطول كثيرًا من عمر هذا الزواج.

القضية بدأت منذ عام حينما قامت الزوجة برفع دعوى مثيرة أمام محكمة الأسرة تطالب مطلقها بنفقة 2 مليون جنيه، وفي نفس التوقيت قامت "س" بمطالبة رجل الأعمال، زوجها السابق بـ400 ألف جنيه قيمة الشيكات قام بتحريرها لها، تداولت المحكمة القضية، في البداية حصلت على أحكام ضد مطلقها في قضايا الشيكات، وتوالت المفاجآت في باقي القضايا التي انتهي بعضها نهاية لم تتوقعها الزوجة، اتهم محامي المدعى عليه، الزوجة السابقة "س" بحلف يمين كاذبة أثناء نظر دعواها؛ حيث أكدت أمام رئيس المحكمة أنها لم تكن حاملًا خلال فترة العدة، وأقرت بذلك أثناء نظر قضية تمكينها من شقة الزوجية.

المطلقة الكاذبة

الزوج قدم مستندات للمحكمة تؤكد عدم صحة رواية مطلقته؛ حيث قدم شهادة من مستشفى شهير بمنطقة مصر الجديدة، تؤكد أن "س" كانت حاملًا وقت حصولها، وبعد شهر أجهض حملها وأنقضت عدتها، التقرير الصادر من المستشفي يؤكد أن كانت تعاني من نزيف بالرحم نتيجة الاجهاض الكامل لحمل عمره ستة أسابيع، كان هدف الزوجة من اليمين الكاذبة إطالة فترة العدة بهدف الحصول على مسكن الزوجية.

المفاجأة الثانية في هذه القضية أن "س" الزوجة نفسها أكدت أمام دائرة أخرى أنها كانت حاملًا وأجهض حملها، وأقسمت على صحة أقوالها، كانت تستهدف من ذلك الحصول علي نفقة زوجية، وقدم محامي الزوج المستندات، وصورة من أقوالها أمام الدائرة الأخرى، وهي الأقوال التي تخالف يمينها، وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

حكم بالحبس 

أصدر رئيس المحكمة حكم بحبس المطلقة أسبوعًا، مع تعويض لمطلقها خمسة آلاف جنيه بتهمة حلف يمين كاذبة، وقامت "س" باستئناف الحكم، ولم تمض أيام حتى كان في انتظارها مفاجأة أخرى .

شهادة الزور

'التحريض على شهادة زور'، هذه هي التهمة الجديدة التي واجهت المدعية، الشاهد الزور الذي احضرته للمحكمة أدانها، وأدان نفسه، اسمه: 'ع.ط'، مهنته كما تقول أوراق القضية صاحب مكتب عقارات، أكد في بداية أقواله بالمحكمة أن مكتبه يجاور مسكن 'الزوجة' وزوجها، أكد :ع" في شهادته أنه كان يسمع الزوج وهو يتشاجر مع زوجته يوميًّا، وأنها لم تكن حاضرة مجلس الطلاق الذي حدث رغمًا عنها.

 وأضاف الشاهد أنه حضر الكثير من جلسات الصلح بين الزوجين، واتهم رجل الأعمال أنه لم ينفق على مطلقته قبل طلاقها بعام على الأقل، قرر رجل الأعمال الزوج إثبات كذب الشاهد، أكد صاحب الدعوى للمحكمة عدم وجود صلة بين الشاهد وبين شركة العقارات التي ادعى ملكيتها، وهنا تراجع الشاهد عن شهادته وأكد أن الزوجة ضغطت عليه ليدلي بشهادة غير حقيقية، وهددته بطرده من الشقة التي استأجرها من والدها بسعر بسيط.

توالت المفاجآت في القضية، حسمت المحكمة قضية إتلاف عمدي بين 'الزوج و"س"  مطلقته.. حينما اتهمها بالإتلاف العمدي لممتلكاته، وبعد تداول القضية لعدة جلسات في المحكمة قرر القاضي تغريم الزوجة، وتم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف.. مع تعويض الزوج.

تستمر الجولات بين الزوحين،  نشبت مشاجرة عنيفة بينها ومطلقها، قررت أن تلجأ إلى قسم الشرطة لإثبات ما حدث، واتهمها الزوج بالاعتداء عليه، كادت الأمور أن تتطور بشكل أكثر سوءًا، وفي قسم الشرطة اقتنعت بضرورة التراجع، وتم حفظ البلاغ بعد قيده مجرد خلافات عائلية.

استمرت القضايا، وأصبحت قضايا الشيكات معلقة، حدثت مفاجآت أثناء نظر هذه القضايا، حينما تمكنت الزوجة من الحصول على قرار من رئيس محكمة الأسرة بتمكينها من الاطلاع على حسابات مطلقها في البنوك، بعدها اتجهت إلى محكمة الاستئناف بالقاهرة لتنفيذ القرار وبتمكينها من الكشف على حساباته الخاصة في البنوك ليتماشى هذا القرار مع حكم محكمة الأسرة، ولكن الزوجة اتجهت للبنك ثم عادت إلى المحكمة لتحصل على المزيد من الأسرار من حسابات زوجها السابق، تقدمت بطلب آخر في نفس اليوم إلى المحكمة تطلب فيه الاطلاع أيضًا على حسابات أولاد مطلقها الثلاثة في البنوك، وحددت المحكمة اليوم التالي مباشرة لتقرر فيه الموافقة على طلب الزوجة.

وتظلم الزوج من قرار المحكمة.. وقدم لهم القرار السابق الذي أصدره المحكمه الذي يقضي بالكشف عن حسابات أولاده القصر، والبالغين أيضًا.

في نفس الجلسة عدلت المحكمة قرارها السابق، ليتماشى مع قرار محكمة الأسرة بالكشف عن حسابات الزوج فقط.. ولكن الزوجة كانت قد تمكنت بالفعل من الحصول بالقرار السابق على كل الحسابات.. وقدمتها للمحكمة الأسرة في قضية النفقة.

قدم محامي الزوج طعنًا على حكم النفقة الذي حصلت عليه الزوجة بحصولها على 6 آلاف جنيه شهريًّا، مؤكدًا أنه استند على قرار تم إلغاؤه.. وفي نفس الدعوى طعن المحامي على مبلغ مؤخر الصداق.

اقرأ أيضًا..

معظم ضحاياهم من النساء.. تفاصيل سقوط 4 دجالين على مواقع التواصل الاجتماعي