عقدت الشركة المصرية للااستعلام الائتماني فعاليات المؤتمر السنوي بمدينة شرم الشيخ، بحضور قيادات القطاع المصرفي واتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي، وبعض الشركات الكبرى وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية.

خلال فعاليات المؤتمر السنوي الذي عقدته الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ بحضور قيادات القطاع المصرفي واتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي، وبعض الشركات الكبرى وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وقد قامت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني خلال المؤتمر السنوي، بمناقشة والخروج بعدة توصيات تهدف الى إعادة إدماج العملاء المتعثرين نتيجة تأثر السوق جراء وباء كورونا، للعمل مرة أخرى استجابة لتوجهات ورؤى البنك المركزي المصري نحو استمرارية دعم كافة قطاعات الأعمال بالاقتصاد المصري وتحقيق الشمول المال. ونتج عن المؤتمر صدور عدة توصيات تتعلق بإعادة النظر في بعض العوامل التي تؤثر في التقييم الرقمي للعملاء سواء أفرادًا أو شركاتٍ بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري ومع بعض البنوك فيما يتعلق بمراجعة سياسات المنح فيما يخدم مصلحة العملاء؛ بهدف إعادة إدماج العملاء المتعثرين نتيجة تأثر السوق جراء وباء كورونا للعمل مع القطاع المصرفي مرة أخرى.

وتم أيضًا التوصية ببحث سبل تعظيم الاستفادة من مزايا ومواد قانون تنظيم الضمانات المنقولة؛ بهدف تمكين العملاء من الحصول على تمويلات بضمان أصولهم المنقولة.

علماً بأن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تقوم بمراجعة بيانات العملاء والتي يتم تجميعها من القطاع المصرفي وغير المصرفي، وقد ناقش الحضور النتائج الإيجابية التي حققها القطاع المصرفي وغير المصرفي في تحقيق رؤى الدولة ومستهدفات المجلس القومي للمدفوعات في الشمول المالي والتحوّل الرقمي، وناقش كذلك اقتراحات المزيد من الخطوات التي ستساهم في تحقيق هذه الأهداف. 

ومن جهتها استعرضت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني المنتجات الجديدة التي تعمل على تنشيط ومساندة البنوك وجهات التمويل في منح التسهيلات الائتمانية وتنشيط الاقتصاد المصري ككل، ومنها بروتكولات التعاون التي تم إبرامها مع الجهات الحكومية المصرية للعمل على الربط الإلكتروني بينها وبين القطاع المصرفي:

 

1) بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونيًّا.

2) بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات الأجهزة الحكومية.

3) بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية للاستعلام عن الرقم القومي.

4) بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور لتسجيل حظر السيارات إلكترونيًّا.

5) الربط مع وزارة العدل لتبادل بيانات الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس إلكترونيًّا. 

6) بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية للاستعلام عن الوفيات.

7) الربط مع الهيئة العامة للاستثمار لإصدار شهادات تأسيس للشركات والإستعلام عن الشركاء قبل إصدار شهادات التأسيس.

ومن المنتجات الجديدة والتي بصدد قيام الشركة طرحها قريبًا هو منتج "تقييم الائتمان الزراعي ACERS" على رأس هذه المنتجات الجديدة ليساهم في تقييم طلبات الائتمان للقطاع الزراعي، والذي قد قامت الشركة بعمل بحوث للسوق خلال الأعوام السابقة مع مركز البحوث الزراعية بخصوص المنتجات الزراعية وأسعارها الذي يساهم بقدر كبير في إجمالي الناتج القومي، وتيسير الحصول على تسهيلات ائتمانية للمزارعين، سواء أفرادًا أو شركاتٍ أو جمعياتٍ زراعية؛ مما يوفر فرص عمل وزيادة تأمين الأمن الغذائي المصري.

ولمساندة قرار البنك المركزي المصري في التوجه نحو المجتمع اللانقدي استعرضت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني منتج "التقييم الائتماني السلوكي" Behavioral Scoring الذي سيمكن البنوك وجهات التمويل من تقييم عملائهم باستخدام معايير تقييم تختلف عن التقييم الائتماني التقليدي؛ مما يساهم في منح تسهيلات للأفراد والشركات التي ليس لها سابقة تعامل مع القطاع المصرفي، وبما يحقق أهداف الشمول المالي. وتتعظم الاستفادة من التقييم السلوكي فور توفر بيانات بديلة ومن مصادرها بعض البيانات المتاحة بشركات الهاتف المحمول والمرافق العامة، مثل الغاز والكهرباء والخدمات العامة الأخرى. ويتم التقييم السلوكي باستخدام معلومات عن نمط الالتزام في سداد الفواتير المستحقة ونمط استخدام الخدمات المصرفية المميكنة. 

كما عرضت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني منتج "الاستعلام الميداني" Field Investigation الذي سيغير نمط الاستعلام الميداني المُتبع حاليًّا ليهدف إلى تحقيق سرعة وتدقيق وتوحيد بيانات الإستعلام الميداني عن العملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية في مصر.

وتقوم الشركة المصرية للإستعلام الائتماني بالعمل على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر مع كافة الجهات ووفق جدول زمني يتم دراسته تحت قيادة البنك المركزي المصري؛ لتحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية.