المصرف المتحد يُطلق خدمة "وكيلك المضمون" للحماية الرقمية
وسط
تحديات الثروة المعلوماتية، المصرف المتحد يبتكر خدمة "وكيلك المضمون" لتأمين
الاستثمارات في مجال التطبيقات الإلكترونية لعملائه من أفراد ومؤسسات داخل وخارج
جمهورية مصر العربية عبر حزمة من الحلول الرقمية المبتكرة.
خدمة "وكيلك المضمون"
تتيح
خدمة "وكيلك المضمون" الجديدة لعملاء المصرف المتحد إمكانية إبرام
الصفقات من خلال عقود ثلاثية الأطراف وسط مجموعة من المحددات والآليات بين كل من
البائع أو المشتري أو مقدم الخدمة أو طالب للخدمة بإدارة وتنفيذ المصرف المتحد. هذا وتعد خدمة "وكيلك المضمون" أحد محركات الشمول المالي ولا سيما في مجال المدفوعات الحكومية. وفقًا لضوابط متوازنة وملائمة.
بموجب العقود الثلاثية لخدمة "وكيلك المضمون" يقوم المصرف المتحد بإدارة الصفقة لصالح العميل. بعد تحديد بنود الاتفاق وشروطه وآلياته وطرق الدفع وتحويل الأموال سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية. بحيث يكون المصرف المتحد هو المسئول عن التنفيذ وفق جدول زمني محدد. وذلك في سرية تامة وحيادية ووفق معايير الأمان الدولية.
4 مجالات رئيسية توفرها خدمة "وكيلك المضمون"
هذا
وتشمل عقود صفقات خدمة "وكيلك المضمون" 4 مجالات رئيسية هي:
·
إجراء عمليات بيع أو
شراء : أراضي - عقارات – منشآت صناعية مثل : مصانع – مولات تجارية – المنشات
الفندقية مثل: القرى السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية – سيارات أو وسائل
نقل.
·
كذلك إجراء عمليات الوساطة
المالية أو الشراكة.
·
فضلا عن عمليات إصدار
الأسهم أو زيادة رؤوس أموال الشركات وأيضًا تأسيس الشركات.
·
كذلك التطبيقات
الإلكترونية باعتبارها أحد أهم عناصر الثروة المعلوماتية.
وتتاح
خدمة "وكيلك المضمون" لعملاء المصرف المتحد سواء أفرادًا أو شركاتٍ بمختلف
أحجامها من شركات كبرى أو مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. كذلك الشركات الناشئة ومؤسسات ريادة الأعمال. بجميع فروع المصرف المتحد الـ 68 وأيضا للعملاء
بجميع أنحاء العالم.
القطاع المصرفي يراهن على الخدمات المبتكرة والحلول الرقمية
ويقول
أشرف القاضي: إن خدمة "وكيلك المضمون" تستهدف التوسع في تقديم خدمات
مصرفية وغير مصرفية مبتكرة بحلول وآليات رقمية؛ لجذب شريحة كبيرة من المجتمع، سواء
داخل مصر أو خارجها، وتحفيزها على الاندماح في القطاع المصرفي. وذلك لتوسيع قاعدة الشمول المالي وصولا إلى تحقيق النمو المستدام في الاقتصاد القومي وفقًا لرؤية 2030.
التمكين الاقتصادي عبر توسيع قاعدة الشمول المالي وجذب شرائح جديدة ومتنوعة
فالخدمة
الجديدة يتم تنفيذها تحت إدارة المصرف المتحد وفقًا لضوابط وحماية متوافقة ومتلائمة. الأمر الذي يضفي نوعًا من الطمأنينة والأمان
لكافة الأطراف المتعاقدة. فضلًا عن عمليات التمكين
الاقتصادي من خلال تشجيع عملية تدفق الاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية وتعظيم
أدائها العام في الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف
القاضي أنه في ظل الاعتماد الكبير علي التكنولوجيا الرقمية ظهرت الحاجة إلى وجود
خدمات مبتكرة تلبي طموح العملاء وتتمتع بخاصية العمل على مدار الساعة 7 أيام في
الأسبوع وفقًا لأفضل الممارسات الدولية لتفي باحتياجات العملاء، سواء أفرادًا أو شركات
لتيسير الأعمال وخلق ما يسمى تدفق الإجراءات الاقتصادية بسلاسة وتسيير وأمان.
لذلك
قام المصرف المتحد بتقديم حزمة من الخدمات الرقمية التي تعمل بكفاءة عالية وسرعة
فائقة وفي منتهى الأمان وهي: الإنترنت البنكي – المحفظة الرقمية وأيضا الموبيل
الرقمي.
التحول للنموذج المصرفي الشامل يتطلب التكامل الخدمات المصرفية وغير المصرفية
وأوضح أشرف القاضي أن قطاع البنوك
بقيادة البنك المركزي المصري يعمل على تعزيز نوعية الخدمات المالية عبر آليات
مصرفية وغير مصرفية. الأمر الذي يساهم في
إحداث نوع من التكامل على المدي القريب؛ بهدف خلق نموذج مصرفي شامل يعمل على إتاحة جميع الخدمات المالية وغير
المالية للعملاء بداية من التمويلات إلى أدوات حقوق ملكية للشركات أو خدمات الطرح
في البورصة وفق قواعد البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضًا..
وزارة الشباب والرياضة تطرح 31 وظيفة بداية من 1 ديسمبر
«تغير
المناخ» يحذر: شتاء هذا العام قارس ويشهد سقوط ثلوج وأمطار| فيديو
«قومي
المرأة» يواصل تنفيذ حملة "احميها من الختان" في محافظات مصر