لأول مرة في مصر.. البنك الأهلي المصري يُطلق خدمات الدفع الإلكتروني تحت مُسمى الـ«B2B»

أطلق البنك الأهلي المصري لأول مرة في السوق المصرفية المصرية خدمات الدفع الإلكتروني تحت مسمى الـ B2B وهو نظام دفع إلكتروني عبر الإنترنت من خلال منصة لعملاء البنك الأهلي المصري من الشركات، وهي الخدمات التي ستسهل عمليات السداد الالكتروني للأعمال التجارية التي تتم لحساب كافة الشركات سواء الكبيرة، المتوسطة أو الصغيرة من تجار الجملة، المتعهدين وتجار التجزئة.

وتوفر الخدمة أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني لضمان السهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين. 

وصرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البنك يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد وتدعيم الشمول المالي وخاصة من خلال استقطاب الشريحة التي تتعامل بشكل غير رسمي خارج القطاع المصرفي بهدف جذبها للتعامل الرسمي وللاستفادة من الخدمات المصرفية، إضافة إلى الاهتمام بشريحة صغار التجار التي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي سواء كانت شركات كبيرة، متوسطة أو صغيرة أو مهن حرة وكذا تقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية والتمويلية لهؤلاء العملاء. 

وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الاهلي المصري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري إلى جانب الشركات الكبرى، وهو ما يشجع البنك الأهلي المصري على تقديم التسهيلات اللازمة بالإضافة إلى كافة الخدمات الداعمة لها، ولهذا قام بتطوير منتج بطاقات الدفع سواء بطاقة ائتمان للشركات أو بطاقة الخصم للشركات ليستهدف به هذه الشريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى بحيث يلبي احتياجاتهم وكذلك ميكنة مدفوعاتهم ومتحصلاتهم ومشيرًا إلى أن البنك الأهلي المصري أطلق تلك المنظومة بالتعاون مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى بتفعيل خدمات الـ B2B وذلك بإنشاء حسابات الشركات والشمول المالي وتقديم بطاقة الخصم المباشر للشركات وأيضًا من خلال ميكنة المدفوعات التي تتم لحساب الشركة ولحساب المتعهدين وصغار التجار ومن خلال تجار التجزئة والتي تغطى كافة الشرائح التي تتعامل مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ، مشيرًا إلى أن تلك الخدمات تتوافق مع توجهات البنك المركزي فيما يخص فتح حسابات الشمول المالي تيسيرا وتسهيلا للشركات وأصحاب المهن وذلك لجذبها لدخول المنظومة المصرفية، وهو ما يتم من خلال الدراسات الدقيقة لاحتياجات تلك الشركات، مؤكدًا على أنه جاري التنفيذ حاليا وتطبيق نفس المنظومة مع شركات أخرى كبرى في قطاعات ومجالات مختلفة استكمالًا لهذه التوجهات. 

وأضاف "سوس" أنه تم التعاون لأول مرة مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزي لتغطية مخاطر الائتمان الخاصة بالمنظومة.