هاربة من 11 قضية.. ضبط طبيبة توليد "مزيفة" في سوهاج
"ح.ع"، فتاة جميلة، نشأت وسط أسرة بسيطة، كان كل حلمها الزواج من شاب يخطفها على حصانه الأبيض ليطير بها إلى عش الزوجية، تعيش معه في سعادة وفرح، لم تكمل تعليمها؛ نظرًا لظروفها الأسرية الخاصة، وعدم قدرة والدها على الإنفاق عليها.
تأخر قطار الزواج
تمر الأيام وتنتظر فارس أحلامها لكن تأخر قطار الزواج، فبدأت تبحث عن حياة عملية تنتشلها من حالة الفراغ، قامت بعمل تجاري لكن لعدم خبرتها كانت النهاية تبوء بالفشل، ولأنها كانت تحصل على قروض ولا تسطيع سدادها للبنوك، فكانت تحصل تلك البنوك عليها بأحكام، يومًا وراء الآخر حتى تراكمت الأحكام عليها وأصبحت 11 قضية تبديد صادر بحقها، شعرت أنها مطاردة من الشرطة، تركت منزلها بنجع حمادي، واستأجرت شقة فى مكان آخر، حتى راودتها فكرة جهنمية، وهي العيش باسم آخر، وأخذت تزور بطاقتها، وكارنيهًا جديدًا على أنها طبيبة توليد ونساء، وأخذت تزور كارنيهًا باسم جديد، وكارنيهًا صادرًا عن نقابة الأطباء يفيد بذلك، وأنها طبيبة بمستشفى سوهاج، وبدأت تتعايش بطريقة طبيعية في شقتها الجديدة، وتتردد على مستشفى سوهاج، حتى يعرفها العاملون هناك على أنها طبيبة، وفي أثناء ترددها على مصلحة حكومية لاستكمال بعض إجراءات تراخيص عيادة طبية بالكارنيه المضروب، شك فيها أحد العاملين وأبلغ الشرطة، ونجحت مباحث سوهاج في ضبطها.
بلاغ للشرطة
حيث تلقى اللواء
محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد
زين، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بتمكن ضابط بوحدة مباحث الاشتباه «معين خدمة»
بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، من ضبط المدعوة "ح. ع" 41 سنة، لا تعمل
وتقيم دائرة مركز نجع حمادي قنا، والمطلوبة للتنفيذ عليها فـي 11 قضية تبديد، وانتقل
إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، وتم نقلها إلى ديوان قسم الشرطة.
هاربة من 11 قضية
وظلت السيدة تدعي بأنها طبيبة نساء وتوليد، بمستشفى سوهاج الجامعي وقدمت كارنيهًا منسوبًا صدوره لنقابة الأطباء يفيد بذلك، بالاستعلام من مستشفى سوهاج الجامعي ونقابة الأطباء بسوهاج، تبين عدم صحة ما قررته وأن الكارنيه المضبوط «مزوّر»، كما ضُبط بحوزة المذكورة 2 دفتر روشتات طبية منسوبة لها، وعدد من الروشتات الطبية لبعض الأطباء على خلاف الحقيقة "تم التحفظ عليها"، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد التربح.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.