حصاد 2020.. تمكين المرأة أبرز إنجازات "التعاون الدولي"

أيامٌ قليلة ويسدل الستار على عام 2020 الذي شهدت فيه وزارة التعاون الدولي،العديد من الإنجازات والنجاحات، على كل الأصعدة ، على الرغم من المنعطفات الصعبة التي شهدها هذا العام، وأبرزها أزمة جائحة كورونا التي عصفت بمعظم دول العالم.

جاء تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص، كهدف رئيسي وفرعي في العديد من المشروعات التنموية التي نفذتها وزارة التعاون الدولي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، على مدار عام 2020، حيث بلغت قيمة تلك المشروعات 25 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية.

وركزت الوزيرة رانيا المشاط على تطبيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة،والمتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال 13 مشروعًا بقيمة 82 مليون دولار، بينما خلال 2020 قامت وزارة التعاون الدولي بتوفير 7 ملايين دولار من خلال شركاء التنمية الثنائيين إسبانيا وكندا لمشروعين، هما برنامج المساهمة في خلق فرص العمل للمرأة في صعيد مصر، وبرنامج التمكين الاقتصادي من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يعد مجرد شعارات؛ وأن جميع الأطراف ذات الصلة تعمل بشكل مشترك نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين، موضحةً أن زيادة تواجد المرأة في المناصب القيادية يمثل قوة دفع غير عادية للجهود التنموية على مستوى العالم، فقد أصبحت المرأة تلعب دورًا أكبر أهمية لأول مرة في التاريخ.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 25% من مقاعد البرلمان المصري للنساء، بالإضافة إلى 8 وزارات مهمة تقودها نساء في مجلس الوزراء المصري، لافتةً إلى أن تواجد هذا العدد من النساء في المناصب القيادية وذات القوى المؤثرة تؤدي إلى تشجيع وإلهام الشابات لتحقيق إمكاناتهن، ومكافحة الحواجز الاجتماعية؛ كل هذه الأمور تعكس وجود إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.


شركاء التنمية متعددو الأطراف

ونجحت "رانيا"، في تحقيق المساواة بين الجنسين لصالح المرأة خلال العام 2020، عبر شراكات قوية، بأهداف مبسطة وشاملة ومحددة، وذلك من خلال التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والأكاديمي والقطاع الخاص لتعزيز مشاركة المرأة على مختلف المستويات.

كما شهدت الوزارة، عدة تطورات مهمة على مستوى بحث الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى الإعلان عن موافقة مجلس النواب على 7 اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة وبنك التنمية الأفريقي وإسبانيا وكندا وفرنسا وصندوق الأوبك بقيمة أكثر من 400 مليون دولار، كما شاركت وزيرة التعاون الدولى فى القمة الأوروبية للتنمية المستدامة كأول مشاركة مصرية، ومؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بالجلالة، فضلاً عن افتتاح حصن وقلعة شالي بمدينة سيوة، والتى تم تطويرها من خلال برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي.

سد الفجوة بين الجنسين

وأطلقت وزيرة التعاون الدولي فى يوليو 2020، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي، أول منصة من نوعها في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهى منصة محفز سد الفجوة بين الجنسين، وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

وتم تدشين هذه المنصة لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وضمان نتائج أفضل، وأنشأ المشرع هيكلًا لجميع الأطراف ذات الصلة، من خلال ثلاث مراحل: بدء المشروعات؛ تسهيل المناقشات لتحديد أولويات الإجراءات وفقًا للأهداف الرئيسية؛ وقياس التأثير وفقًا للأهداف والمقاييس المحددة، خاصة وأن مشاركة المرأة في الاقتصاد أمر بالغ الأهمية، كما أنها وسيلة للجمع بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص لتوليد رؤية محلية، وتطوير خطط عمل محلية قائمة على الاحتياجات ودفع تنفيذها.

المشاركات والاتفاقيات التنموية

كما نجحت الوزارة، أيضا في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص، وذلك في إطار المشاركات الدولية، وهو المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والذي تستهدف وزارة التعاون الدولي من خلاله، بلورة وتعظيم العائد من التمويلات التنموية، وترويج أثرها على المستويين المحلي والدولي، استنادًا إلى ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع الشراكات الدولية، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

التعاون مع أمريكا وإيطاليا.

ووضعت رانيا المشاط،، استراتيجية تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لخمس سنوات مقبلة، من خلال اللقاء الأخير لها مع ليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استراتيجية التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا خلال الخمس سنوات القادمة (2021-2025)، ومن أبرزها توقيع اتفاقيات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 112.5 مليون دولار.

ووصلت"رانيا"، إلى نتائج متقدمة فى إطلاق مرحلة جديدة من البرنامج المصري الإيطالى لمبادلة الديون، بعد الانتهاء من ثلاث مراحل ناجحة، بقيمة 350 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات مقترح تمويلها خلال الفترة المقبلة والموافقة على بعض المشروعات ضمن المرحلة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار.

كما وقعت وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي، على اتفاقيتين ضمن التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا، أحدهما بقيمة 6 ملايين يورو للدعم الفني لمشروع الروبيكى للجلود، والأخرى تعديل بروتوكول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 12.9 مليون يورو.

اتفاقيات جديدة

وحصلت وزيرة التعاون الدولي، على موافقة مجلس النواب بشأن 7 اتفاقيات مع عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل عدد من المشروعات التنموية بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار، حيث وافق المجلس على 4 قرارات لرئيس الجمهورية تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويبلغ إجمالي هذه الاتفاقيات نحو 33،4 مليون دولار، في مجال التنمية الريفية والتعليم الأساسي والعلوم والتكنولوجيا والصحة، إضافة إلى موافقة المجلس أيضًا على اتفاق قرض مع بنك التنمية الأفريقى بشأن برنامج دعم قطاع الكهرباء والنمو الأخضر بقيمة 225 مليون يورو بهدف تحسين إمدادات الطاقة وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

بجانب ذلك وافق مجلس النواب، على 5 قرارات لرئيس الجمهورية تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع كل من "صندوق الأوبك للتنمية الدولية"، وإسبانيا وفرنسا وكندا، وتشمل قرضًا مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ 95 مليون دولار، واتفاقًا مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة فى صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة.


فضلاً عن منحة إسبانية بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب"، والاتفاق ثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر"، بمبلغ 700 ألف يورو، مع الوكالة الفرنسية للتنمية؛ واتفاق مع حكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر بقيمة 8.9 ملايين دولار.


برنامج مبادلة الديون



وحاولت المشاط، تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية؛ بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، وتم ذلك من خلال الموافقة على تمويل مشروع إنشاء 10 صوامع لتخزين القمح بقيمة 395 مليون جنيه.


مشاركات مصرية دولية



وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في القمة الأوروبية لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت افتراضيًا 2020، تحت عنوان "شراكات مؤثرة لإعادة البناء"، في أول مشاركة مصرية في هذه القمة، التي ضمت أكثر من 5000 مشارك من أنحاء العالم كافة، بما في ذلك ممثلو مجتمع الأعمال والاتحادات الصناعية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وصانعو السياسات، من أجل تعزيز الحوار حول كيفية تحفيز سلاسل التوريد المستدامة، وإنشاء نظام اقتصادي يدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.


كما شاركت أيضا في المؤتمر السنوى الثالث والعشرين لاتحاد المستثمرات العرب الذي انعقد بمدينة الجلالة، حول مشروعات المدن الجديدة والمستدامة، والتي تُعزز فرص النمو الاقتصادي، ومشروعات جبل الجلالة جاءت بتوجيهات رئاسية، لخلق مجتمع تنموي حضاري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية، تُعتبر إحدى قصص النجاح التنموية في الدولة، حيث ستوفر هذه المشروعات نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، سيكون للمرأة نصيبًا فيها باعتبارها فاعلا أساسيا في القطاعات التنموية المختلفة بما يدعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة.