أحمد حسن يكتب: التحرش الإلكتروني.. داءٌ يحتاج إلى دواء

قد يتعجب البعض من مصطلح «التحرش الإلكتروني»، متسائلين: هل تطور التحرش بالأنثى إلى هذا الحد وأصبح إلكترونيًّا؟! والحقيقة أن هذا النوع من التحرش ليس وليد اللحظة، بل إنه جاء جنبًا إلى جنب مع انتشار السوشيال ميديا، وتطور الأجهزة الإلكترونية، وتعدد مواقع الدردشة عبر ماسنجر «فيس بوك»، أو «واتس آب»، أو «تليجرام»، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح للشخص التحدث مع الغير بل واقتحام خصوصياته في بعض الأوقات.

يكون التحرُّش من شخص عديم النخوة، ضعيف الشخصية، قليل المروءة، يلقي بالقيم والمبادئ التي تربَّينا عليها عُرْض الحائط، فتراه يُسارع في إرسال العبارات الخادشة للحياء أو الصور الخليعة إلى أي أنثى سواء أكان يعرفها أم لا، فإذا لم تستجبْ له، وحاولت الفرار منه، وصدته صدودًا تراه يُصرُّ على المُضيِّ في غيِّه، فلقد أصبح كالمدمن الذي يحتاج إلى جرعة المخدر التي يظن أنها ستُقدم له السعادة المزعومة، وتريح فؤاده المُتعب كما صوَّر له خياله المريض.

إن أخطر ما في هذه الظاهرة التي انتشرت انتشار النار في الهشيم أن هناك بعضَ الفتيات الصغيرات قد انخدعن باسم «الحب» أو غيره، واستجبنَ لهؤلاء قليلي المروءة، الذين استغلوا صِغر سنهن في كثير من الأحيان، أو مرور بعضهن بأزمات عاطفية أو مشكلات عائلية، أو ظروف اجتماعية، وغرروا بهنَّ، وحاولوا خداعهن ليقعن فريسة سهلة لغواية هؤلاء الذئاب البشرية، أو إن صح التعبير «الذئاب الإلكترونية»، ولم يقتصر الأمر على الصغيرات فقط، بل استغل هؤلاء الذئاب بعض النساء اللواتي مررن بظروف اجتماعية سيئة، فترى هذا الذئب يتحدث في البداية بلُطف ومودة الثعالب، ويحاول أن يُشعِر فريسته بأنه مَلَك من السماء، وأنه مُختلف عن أي رجل عرَفته، وقطعًا سيُعوضها عن كل شيء حُرِمت منه، وأنه لا يبغي منها سوى أن ترضى عنه؛ حتى تسقط هذه الفريسة المسكينة في شباك هذا الذئب اللعين.

ينبغي أن نقف لهؤلاء بالمرصاد، فإذا تعرضت أي أنثى لإساءة لفظية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فعليها أن تُؤمِّن حسابها أولًا من الاختراق، ثم إبلاغ المسئولين عن هذه الجريمة مع توثيقها.. ولا أخفيكم سرًّا فلكل منَّا دور مهم في مجابهة هذه المشكلة؛ فالأسرة يجب أن توعي وتُحذِّر أبناءها وبناتها من خطورة الأمر، كما أنَّ للإعلام بمختلف أشكاله من مقروء ومكتوب ومرئي دورًا في التوعية لا يقل أهمية عن دور الأسرة، ويجب تضافر مؤسسات الدولة كافة لمواجهة هذا الخطر الذي أفسد أو كاد أن يفسد علينا حياتنا.