أخبار وتقارير

القاضية أمل عمار: لا يجوز عقد الزواج أو المصادقة عليه في هذه الحالة

الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 10:11 م

مؤمن رمزي

شهدت فعاليات مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أمس. رد وفد مصر على جهود الدولة المصرية تجاه قضية الزواج المبكر .

حيث عقبت القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لشئون حقوق الإنسان وعضو وفد مصر أن الدستور والقوانين الوطنية تضم أحكام تؤكد على حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال ، وتنظم القوانين المصرية مسالة الزواج من خلال نص المادة (80) من دستور عام 2014، و المادة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن الطفل هو كل من لم يتجاوز الـ 18 عاماً ، والمادة (31 مكرراً) والمضافة عام 2008 للقانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ، وقرار وزير العدل لسنة 2008 الذي ينص على أنه " لا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج ما لم يكن سن الزوجين ثماني عشر سنة وقت العقد" ، و المادة 227 من قانون العقوبات ، والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 .

كما يجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 بعض حالات زواج الأطفال باعتبارها صورة من صور الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر عندما يقوم ولى أمر الطفلة بتسليمها لشخص للزواج لفترة محددة مقابل مبلغ مالي وهو ما يطلق عليه "زواج الصفقة" .

وأوضحت القاضية " أمل عمار" أنه فى إطار المراجعة والمقترحات التشريعية المستمرة، فان الحكومة المصرية لجأت الى تقديم مشروع قانون متكامل يستحدث ويغطى كافة الامور التي من شأنها تجريم الزواج المبكر والنص صراحة على ان السن القانوني للزواج هو ١٨ عامًا ، حيث يشمل المشروع اجراء تعديلات ومقترحات من بينها النص صراحة في القانون على ان السن القانوني للزواج 18 عام ، وتقرير عقوبة وغرامة لكل من يشارك في زواج طفل او طفلة اقل من 18 عام او في المظاهر التحضيرية التي تسبق عقد الزواج والمتعارف عليها شرعاً او حرض على ذلك وعقوبة لكل شخص حرر عقد زواج "أي الموثق والمأذون" وهو يعلم أن أحد طرفي العقد أقل من السن القانوني وعدم سقوط الجريمة بالتقادم .

اقرأ أيضًا..