"أشكال العنف ضد المرأة" في ندوة لمؤسسة القاهرة للتنمية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:16 ص

محمد فؤاد - السيد شاهين

ناقشت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون برئاسة انتصار السعيد المحامية، في ندوتها التى أقيمت اليوم الخميس، أشكال العنف ضد النساء، وخاصة التحرش داخل أماكن العمل سواء الحكومية منها والخاصة، والذي يهدد المجتمع لما له من آثار سلبية على المرأة في أداء عملها.

وأكدت أن الفترة الماضية شهدت العديد من الشكاوي في قضايا التحرش داخل مؤسسات العمل والتي تنتهي دائما باستقالة الموظفة من العمل لحماية نفسها من الاعتداء.

وقالت السعيد، إن التحرش والاعتداء فى مقرات العمل فى معظم الدول العربية فقد شهدت دولة المغرب منذ فترة حادث اعتداء أحد رؤساء الصحف على السكرتيرة، حيث أجبرها على اقامة علاقة حميمة معه وهى حامل فى شهرها التاسع داخل مقر العمل وهو ما كشف القضية وأظهرها على السطح لأنه للأسف بعض السيدات يفضلن الاستقالة للهروب من الموقف والصمت مع أن الأفضل هو اللجوء للقانون حتى يتم معاقبة من ارتكب هذا الجرم، مشددة على أن تتعامل المؤسسات مع القضية بشكل جاد، وعدم التسامح تجاه أي شكل من أشكال التحرش الجنسي.

وتابعت: "أشكال التحرش في أماكن العمل من الممكن أن تكون بشكل لفظي أو مادي وبعض الأشخاص يقومون بأشكال التحرش دون علمهم؛ وأن مثل هذه الأفعال تندرج تحت بند التحرش ويجب لفت نظرهم لذلك عن طريق إقامة دورات وتدريبات تبين وتوضح لهم أشكال العنف المجتمعي وأنواع التحرش الجنسي؛ وتحثهم على نبذ العنف والتحرش بأنواعة".

وأضافت أن التعامل غير اللائق مع بعض الزملاء فى العمل خاصة بين الرجال والنساء يؤدي إلى الإنطباعات السيئة عن المؤسسة؛ كما أن اللمس غير المرغوب للسيدة فى أى مكان او تقبيلها رغما عنها والإمساك باليد بطريقة متكررة وملفتة وأن بعض الأشخاص الذى يقومون بإلقاء بعض النكات التي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء أمام النساء تندرج تحت بند التحرش.

ونوهت السعيد، أن هناك بعض المدراء يستغلون منصابهم الإدارية لإجبار الموظفات على إقامة علاقات جنسية وتخضع بعضهن خوفًا على فقد العمل والطرد من الوظيفة كما حدث فى المغرب؛ كما أن الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعد من أشكال التحرش الجنسي.

وأوضحت السعيد، أنه فى أغلب الأوقات لا تسطيع الموظفة أن تحصل على حقها القانوني لعدم وجود الأدلة الكافية وتوافر الشهود؛ فقد جاءتها إحدى الفتيات تعمل بشركة مصرية دولية تعرضت للتحرش من مديرها عن طريق إمساكها من منطقة حساسة داخل تاكسي وهم فى طريق عودتهم من إحدى المؤتمرات للشركة فى دولة الإمارات العربية؛ وعندما أبلغت الشرطة الإماراتية بالحادثة أكدوا لها أنها لن تحصل على حقها لعدم وجود أدلة وشهود؛ وأن سائق التاكسي لم يستطع الرؤية حيث يوجد بينه وبين الراكب حاجز يمنعه من الرؤية وأنه من الممكن فى هذه الحالة أن يرفع مديرها عليها دعوى بالتعويض المعنوي والمادي، واضطرت بعد عودتها لمصر تقديم إستقالتها عن طريق الإيميل، وكان هذا خطأ فكان الأولى تقديم شكوى لمجلس الإدارة بالشركة والنيابة العامة للحصول على حقها القانوني.

وتابعت السعيد أن هناك أيضا التحرش داخل المصانع وتبين ذلك عندما اشتكت عاملة بإحدى مصانع بورسعيد عن تحرش مديرها بها ووصلت الشكوى لروؤسائها ولم تحصل علي حقها خاصة أنه كان لا يوجد قانون يجرم التحرش ويعاقب عليه؛ كما أكدت عن أهمية التوعية لدى الجميع عن طريق إقامة دورات عن كيفية التعامل بين الموظفين والعاملين مع بعضهم البعض؛ عمل لوائح ومدونات سلوك تعرف عن التحرش وماهى الأفعال المؤدية إليه.

وأضافت: أن التحقيق فى مثل هذة الأمور يجب أن يكون هناك لجنة مكتملة الأركان فيها ممثل قانوني ويكون أغلبها من السيدات وأن يكون مشهود لهم بالأمانة والإسقلالية وعدم التحيز؛ حتى لايتعرض أحد الأطراف للظلم؛ وأضافت أن يكون العقاب فى بعض الحالات يصل للفصل؛ وإذا وصل لحد الإجبار على الاغتصاب يجب على جهة العمل تبليغ الشرطة؛ موضحة أن بعض جهات العمل تتحفظ على ذلك نظرًا للفضيحة من وجهة نظر المؤسسة؛ ولكن ترى السعيد أن التبليغ فى مثل هذة الأمور يحافظ على المؤسسة ويرفع من شأنها؛ وفى حالة أن الشكوى كيدية يجب إتخاذ الإجراءات الصارمة مع الشاكية؛ وأكدت أنه بالفعل توجد إدعاءات كاذبة وضربت مثل بواقعة حدثت فى التليفزيون المصري.

وقالت: أنه فى حالة خوف الموظفة من الفضيحة يمكن أن تكون سرية عن طريق إنشاء صندوق للشكاوي داخل المؤسسة توضع فية الشكاوي بدون وضع اسم الشاكية؛ ومن هنا تلفت نظر انتباه المؤسسة عن التصرفات المؤذية للشخص وبينت ذلك؛ عندما اشتكت فتاة من زميل لها فى العمل بقيامه بإرسال طلبات صداقة لزملائها على الصفحة بطريقة متتالية ملفتة للإنتباه واختياره الفتيات اللاتي تضع صور لهن بلس سواريه واعتبرت السعيد مثل هذا يعد من أشكال التحرش.

وقالت "السعيد": إنه يجب أن يكون هناك بند واضح فى عقد العمل يحذر من التحرش وأنه هناك إجراءات صارمة داخلية إدراية وفرض جزاءات مالية وإدارية ؛ حتى لو أن التحرش من صاحب العمل أو المدير.

وأضافت رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أنها حصلت على أول حكم قضائي فى العام الماضي تجاه رجل فى الخمسين من عمره ويعمل وكيل لإحدى الوزارات كان يراسل إحدى الموظفات على الواتس أب، ويطلب منها القيام معه بأعمال جنسية.

وقالت: إن المشرع المصري عمل أول تعريف للعنف سنة 2014، وتغليظ عقوبة التحرش فى أماكن العمل حيث تصل مدة الحبس إلى فترة أقلها 6 أشهر وأقصاها 5 سنوات مع دفع غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وأقصاها 50 ألف جنيه.