حوادث

كيف تتصرف الزوجة في حال إنكار نسب الزوج لطفله؟

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:14 م

محمد على

قال الدكتور حسام جاد، أستاذ القانون الجنائي: إن الأطفال وحدهم هم من يدفعون ثمنًا باهظًا لضعف الإطار القانوني المتمثل في قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، سواء كان زواجًا رسميًّا موثقًا أو عرفيًّا غير مسجل والذي يمنح الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم، هذا وأن المادة " 7 " من اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989، تنص على أن يسجل الطفل بعد ولادته فورًا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والجنسية، ويكون له الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، هذا بجانب أن المادة " 15 " من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن " الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرًا ووالدة الطفل؛ بشرط إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".

تحليل البصمة الوراثية DNA

وأكد أنه يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 دون إلزام استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل فبعد أن كان لا يسمح للمرأة باستخراج شهادة ميلاد لطفلها في "الزواج الرسمي"، وكان يسمح بذلك فقط للأب أو الجد أو العم أصبح من حق المرأة منذ عام 2008 وفق قانون الطفل المصري رقم 12 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 استخراج شهادة ميلاد لطفلها لكن باسم والدها أو اسم يختاره السجل المدني؛ حتى يتم الفصل في قضية النسب.

إثبات النسب في مصر

وأضاف، أن إثبات النسب في مصر ما زال قائمًا حتى الآن على الأدلة الشرعية، وليس من ضمنها تحليل الـDNA، موضحًا أن عدم إثبات علاقة الزواج يتسبب في رفض الدعوى، وأن الأم تلجأ لإثبات علاقة الزواج من خلال الشهود أو العقد الشرعي أو العقد العرفي، بمعنى " إذا لم تثبت الأم علاقة الزواج لن ينفذ الحكم؛ فثبوت الزواج في القضية يعني ثبوت النسب".