علماء الدين: الزواج السري للمتعة يتسبب فى أطفال مجهولي النسب

تمتلئ ساحات المحاكم بالعديد من قضايا إنكار النسب، فنجد أب يتجرد من الأبوة وينكر نسب أطفاله للتهرب من مسؤولياته وأما للتهرب من علاقة غير شرعية تحت ستار ورقة الزواج العرفي ومع تعدد النزاعات القضائية بين الأزواج من أجل إثبات نسب الأطفال، والتي وصلت في آخر إحصائية أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي عن قضايا إنكار النسب إلى 12 ألف قضية إنكار نسب معروضة أمام قضاة محاكم الأسرة، ونتج عنها وجود 20 ألف طفل مجهولي النسب، «هير نيوز» استطلعت آراء متخصصين من علماء الدين في هذه القضية الشائكة.

الطفل مجهول النسب

وهو ما استنكره الدكتور أحمد ترك مدير عام بحوث الدعوة ووكيل وزارة الأوقاف قائلاً: "لا يمكن وصف أي إنسان بأنه ابن حرام، فهذا وصف لا يجوز، فهذا تعبير قاس على الطفل، خاصة أنه لا ذنب له في ذلك".

وتابع الدكتور أحمد ترك: "أي طفل أيا كان نسبه لا يجوز وصمه ولا التنمر عليه ولا سلبه حق من حقوقه، لأنه لا يحمل ذنبا في كونه ابن زنا أو ابن زواج عرفي أو غيره، فالطفل في الإسلام يعامل معاملة لا فرق بينها وبين غيره من الأطفال فله حقوقه كاملة من المجتمع".

حكم من ينكر نسب ابنه

وأوضح الدكتور أحمد ترك، أن الأب الذي ينكر ابنه رغم معرفته بين نفسه أنه ابنه هو مجرم يستحق العقاب، وللأسف الشديد المرأة تتحمل الجانب الأكبر من المشاكل في مثل هذه الظروف".

وحذر من أن تضع ترك المرأة من وضع نفسها في موضع  شبهة أو أن تضع نفسها في زواج غير شرعى ، وأنه لابد من الابتعاد عن العلاقات خارج الزواج الشرعي، أما عن الزواج العرفي، فيجب  ان تعرف المرأة  أن الزواج السري هو زواج للمتعة فقط؛ وهو فاتورة مؤجلة ومشاكل مؤجلة، وهنا على الإعلام والنخبة أن يقوموا بهذه التوعية".

وأشار ترك إلى أن بعض الفتيات  في وقت العلاقات العاطفية لا يفكرن فيما سيحدث لهم من هذه العلاقات، وهو ما ينتج عنه كوارث على رأسها إنكار نسب الطفل الذي عادة ما يكون مقرون باتهام في عرضها".

اقرأ أيضًا..

إهدار كرامة وتنازل عن حقوق.. «الزواج العرفي» شوكة في ظهر المرأة

تحليل "DNA" لإثبات النسب 

وأكد ترك أنه لابد من اتباع الأساليب الحديثة لإثبات النسب فهي وسائل شرعية، فيمكن الاعتماد على تحليل البصمة الوراثية "DNA"، وأن هذا الأمر فالجهات المختصة تأخذ طريقها لإثبات الحق.