الندل؛  بلا مبالغة كلمة أصبح أكثر  من تتكرر على ألسنتهم في تلك الأيام هن الزوجات،  يصفن بها أزواجهن، أو من كانوا أزواجهن، فلم يعد من العجيب أن نسمع عن زوج تخلى عن زوجته وأولاده دون قرار واضح بالانفصال، سعيا خلف نزواته أو هروبا من مسؤولياته، وذلك الذي نسمع أنه تزوج فلانة التي تكبره 30 عاما فأكثر ليستمتع بمالها، أو يأخذ إقامة في دولتها.

الزوجة المعلقة

وكل ذلك يهون بجوار ذلك الذي يترك زوجته كالمعلقة، لا تعرف رأسها من قدمها، ويلجأ بحيل ثعبانية للتخلّص من مسؤولية المنقولات الزوجية الخاصّة بـ"قائمة الزواج"، والاستيلاء على حقوق المرأة مُقابل الطلاق، فنجد محاكم الأسرة تكتظ بالعديد من الشكاوى المُتعلّقة بقائمة المنقولات، والتي يحقّ للمرأة استرجاعها فور انفصالها عن زوجها، والتي يواجهنّ العديد من الأزمات حيال التبديد أو من ناحية استردادها.

الناحية القانونية

وسلطت هير نيوز الضوء على هذه المسائل؛  فنجد أسامة توفيق، المحامي بالنقض والدستورية العليا  يؤكد أنه أنَّ علم الزوج بالمنقولات وحوزته عليها بمحلّ الزوجية وتبديد الأحكام والتشريعات، يُعدّ ضررًا كبيرًا على الزوجة، وأنَّ المُتهم يُعاقب حال إثبات الواقعة من الزوجة مُرفقة بالمستندات وكل ما يتعلّق بمنقولاتها الزوجية.

أضاف المحامي بالنقض والدستورية العليا‏، في تصريح خاص لـ"هير نيوز" أنَّه طبقًا  للقانون المصري؛ فإنَّ المادة 341 من قانون العقوبات تنُصّ على: "أن كل من اختلس مالاً أو بدد أمتعة سواء كانت منقولات أو غيرها، أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".

وأوضح المحامي بالنقض، أنَّه لابد أنّ يقر الزوج بأنه استلم قائمة المنقولات الزوجية بموجب وصلات الأمانة، وأنه ملتزم بردّها متى طلب منه ذلك.

شروط قائمة المنقولات

وبيّن أنَّ هناك شروطًا لابد توافرها عند عقد "قائمة المنقولات" وهي أن تكون قائمة المنقولات أعيان منقولة، وليست خلاف ذلك، أي لا يصحّ كتابتها دون نقلها لمحلّ الزوجية، بالإضافة إلى أن تكون المنقولات ملك للزوجة وبحوزة الزوج، سواء في محلّ إقامة الزوجية أو في سكن بالإيجار، ويؤرخّ ذلك في عقد "القايمة" وأن يمضي الزوج على اسلامها، فضلاً عن تسلّم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة، والتي منها الإمضاء على أوراق المنقولات "القايمة".

وأشار توفيق، إلى أنَّ محاكم الأسرى بها العديد من تلك الدعاوي، وأنَّه عادة ما تصدر أحكام في مثل هذه القضايا بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم أي الزوج بشكل كامل.

إثبات حالة

وفي حال عدم ثبوت المرأة ملكيتها للمنقولات الزوجية، وعدم تمكنّها من استرادها؛ أوضح أنَّه في هذه الحالة يجب عليها تحرير محضر رسمي في أحد مراكز الشُرطة التابعة لها، وتُسمّى في هذه الحالة "إثبات حالة"، وهو إثبات استحواز الزوج على المنقولات ومنع الزوجة من استراتها ورفضه نهائيًا، رغم وجودها في الشقة محلّ الزوجية، مُرفقة مع بلاغها الأوراق التي تُثبت شراءها الأصناف الموصوفة، وبعضًا من صور  الإيصالات وفواتير شراء الأجهزة.

 رأي الدين

فنجد الدكتور  إبراهيم سامي، أستاذ الفقة المُقارن بجامعة الأزهر، يقول ؛  إنَّه فيما يتعلّق بالحقوق الزوجية، و قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري بـ"القايمة"، والتي هى بمثابة عقد من عقود الأمانة بين الأزواج، فإنَّه على الزوج ردّ حق الزوجة حال إثبات ملكيته لها، ولا يجوز حبس العقد ما دام ملكا للزوجة.

وأوضح أستاذ الفقه المُقارن، في تصريح خاص لـ"هير نيوز" وفيما يحقّ للزوجة بعد الطلاق، فأنَّ هناك حالتين، الأولى: إذا طلّقها دون اشتراط التحفّظ على حقّها أو ممتلكاتها؛ فلابدّ عليه استرجاع جميع الحقوق التي هي لها.

والثانية: في حالة الخُلع أو الإنفصال، إذا اشترط الزوج عليها مُقابل الطلاق إسقاط حقّها، ووافقت على ذلك، دون تعنّت أو تبديد من كلاهما، فمن حقّه فعل ما اتفقت عليه، ولا تحريم في ذلك.

التبديد في الحقوق

وواختتم حديثه بأنَّ التبديد في الحقوق والممتلكات في حادّ ذاته لا يليق شرعًا وخُلقنا، ونهى الله عزّ وجلّ عن اكل الحقوق وعدم ردّها، مشيرًا إلى أنَّها تُعتبر عقود أمانة ويُسئل عليها الزوج والزوجة أمام الله أولاً ثُمَّ القضاء ثانيًا، أمَّا في حال التنازع  وتعدد المشاكل بين الزوجين، فلابد على كلاً منهما الرجوع للقانون وتحرير محضر وإثبات واقعة في محاكم الأسرة حتى لا تضيع الحقوق.

أما عن زواج الشاب من امرأة عجوز

فنجد الدكتورة رحاب العوضي تعبر عن أستاذ علم النفس السلوكي؛ عدم رضاها من التدخل في مثل هذه الأمور معتبرة ذلك الزواج طبيعي ويمكن أن يحمل الحب والمشاعر بين الطرفين ، وأنه يجب عدم  الحكم عليه والتدخل فيه طالما أن تصرفاتهم لن تؤذي الآخرين.

وقالت "العوضي" في تصريحها الخاص لـ«هير نيوز»: إنه لا يمكن الحكم على أحد في حياته طالما يرى أنه يمكنه العيش بهذا الأسلوب، فليس هناك مشكلة أن يتزوج شاب صغير من امرأة عجوز؛ ومن الممكن أن يتبادلا الحب والمشاعر.

وتساءلت "العوضي"، "لماذا نصادر ونحاكم الآخرين على تصرفاتهم؟"، وكل إنسان له حاجات واحتياجات، وطالما وجد الشخص من يلبي له احتياجه بدون خيانة  فذلك شيء جيد، وعلينا ألا نفترض أننا أوصياء على الجميع.

وتابعت "العوضي": "إذا نظرنا إلى ذلك الزواج  بعيدًا عن المشاعر فهناك تبادل منفعة، هي تمنحه الأموال وهو  يمنحها حيوية ، ولا يمكن اعتبار ذلك استغلال لأنها تفهم جيدا ، وهي ترى وضعه جيد، من الطبيعي شاب يصغرها  30 سنة له احتياج يرى تلبيته فيها، وعلى العكس هي كذلك".

وأضافت "العوضي": "فهي لديها احتياجات أيضا عاطفية وجنسية واجتماعية أو غيره أيا كان احتياجاتها منه، وبالتأكيد سيدة في السبعينات من عمرها، هي عاقلة وناضجة بالقدر الكافي لتتخذ قرارها وتعي إن كان يستغلها،  ولا يمكن وصف هذه الزيجة بعدم النجاح، فهناك زيجات في سن بعضهم ويقتلوا بعضهم  ولا تنجح العلاقة".

وأنهت: "علينا كمجتمع ألا نحكم على الآخرين، طالما أن تصرفاتهم لا تؤذي الآخرين، والزواج عندنا في الإسلام والمسيحية ليس محدد بسن، علاوة على أننا نجد رجال عواجيز يتزوجن بنات صغار، فالأمر موروث اجتماعي لا أكثر، وعلينا بدل من التسائل لماذا قام بذلك أن نتساءل عن ما دفعه لهذا الاحتياج، وحينها سنجد أنها مسؤولية مجتمعية أكثر من كونها مسؤولية فردية ". 

اقرأ أيضًا..

زوجات المدمنين.. إسراء: خايفة من «التحليل الإيجابي» وعيون الناس