إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة.. تتلقى شكاوى وبلاغات قضايا العنف في مكان واحد وتوفر إقامة مؤقتة للضحايا.. ومايا مرسي: قرار تاريخي يضاف لمكتسبات المرأة المصرية

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:28 ص

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.

وحدة حماية المرأة

وبحسب القرار، تتبع وحدة حماية المرأة مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

هدف وحدة حماية المرأة من العنف

ونص القرار على أن هدف وحدة حماية المرأة من العنف هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.

تكوين وحدة حماية المرأة من العنف

وأشار القرار إلى أن وحدة حماية المرأة من العنف تضم ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

مشرف وحدة حماية المرأة من العنف

ونص القرار على أن يعين مشرف عام لـ وحدة حماية المرأة من العنف بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.

ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.

المجلس القومي للمرأة يعلّق

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإصداره قرار بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أصدرته اليوم، عن بالغ فخرها وسعادتها بصدور هذا القرار، الذي يهدف الى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف ويقدم أوجه المساعدة اللازمة في ذلك الشأن.

ووصفت هذا القرار، بالقرار التاريخي، قائلة "إنه يعد الأول فى مصر وانتصارا جديدا يضاف لمكتسبات المراة المصرية، بما يضمن حمايتها والحفاظ على حقوقها وتقديم الخدمات اللازمة لها".

وأضافت أن المرأة المصرية تخطو إلى الأمام في عصرها الذهبي وحصلت على الكثير من المكتسبات فى ظل قياده سياسية داعمة ومؤمنة بدورها في المجتمع، وتمكينها فى جميع المجالات.

تعليق مايا مرسي علي وحدة حماية المرأة من العنف

وفي أول رد فعل من المجلس القومي للمرأة بعد إصدار هذا القرار قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن قرار إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة قرار تاريخي متسق وملائم مع كافة جهود الدولة في مواجهة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أنه يدعم كافة الإجراءات والخطوات المبذولة من جانب الدولة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك" الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراؤ على إصداره هذا القرار، قائلة " حلم أصبح حقيقة.. تحية كبيرة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف".

مايا مرسي.. «الأمن الإنساني» قادها لرئاسة «قومي المرأة»

عمل وحدة حماية المرأة من العنف

وعن عمل وحدة حماية المرأة من العنف وأهدافها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوحدة تعمل إلى عدة أمور منها:

١-الهدف الأساسي من الوحدة هو إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيراً وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أوجه الدعم.

٢- دور الوحدة وهو تنسيق وتوحيد جهود الجهات من خلال وضع أماكن مناسبة لهم داخل الوحدة ولا يتعلق بالاختصاصات الأساسية للوزارات والجهات المعنية حيث تتولى الجهات اختصاصاتها المقررة قانونا لكل منها وذلك وفقا للوائح والقرارات والقواعد المنظمة لكل جهة.

٣- يسمح نموذج الوحدة المجمعة بتسهيل جميع الإجراءات والخدمات ونظم الإحالة التي تحتاجها المرأة المعرضة للعنف بداية من عملية تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها مرورا بالتواصل التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تلك الشكاوى ومتابعتها وتقديم الدعم القانوني والخدمات الطبية والصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة وتوفير والتنسيق لتوفير الإقامة المناسبة المؤقتة للضحايا في الأحوال المقررة قانونا.

٤- تضم الوحدة وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

٥- المشرف العام تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية ويعد تقارير عن أعمال الوحدة يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء.