جروبات مشبوهة وصور جنسية وابتزاز.. فتيات ضحايا التحرش الإلكتروني

في ظل مواجهة الدولة لظاهرة التحرش الجنسي، في الشوارع ووسائل النقل المُختلفة، بدأ البعض من المتحرشين يلجأون لطريقة أخرى وهي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيثُ يستغلونها لمُمارسة أفعالهم البذيئة، والتي حرمها الشرع والدين والأخلاق، وهذا الأمر دفع الحكومة المصرية لتعديل قوانين التحرش والتصدي لتلك التصرفات المسيئة، والتي تنتهك حقوق الفتيات.

وبالتزامن مع القوانين الجديدة التي وضعتها الحكومة وطبّقتها في الدستور المصري، تنشر «هير نيوز» حكايات لفتيات تعرّضنَ للتحرش الإلكتروني.

تروي سارة هاني، تبلغ من العُمر 26 عامًا، وإحدى الفتيات اللاتي تعرضنّ للتحرش على مواقع التواصل الاجتماعي، قصتها مع التحرش الإلكتروني من أحد الشباب السيئين، قائلة: "بداية القصة من صديقتي.. كان في شاب بيبعتلها رسائل جنسية ومكنتش عارفه تتعامل معاه، فطلبت مني أتدخل وجبت صفحة الشاب ده وبعتله رسايل أفهمه إن اللي بيعمله ده غلط، لكن للأسف بدأ يهددني باستغلال صورها المنشورة على الحساب ووضعها في جروبات مشبوهة لو منفذتش طلباته".

وأضافت الفتاة، أنَّ كُلّ الطُرق التي لجأت إليها لم تصلح معه، فقامت بالإبلاغ عنه في مباحث الإنترنت، بالإضافة إلى غلق حسابها حتى لا تصلها  منه أى رسائل أو تهديدات، وبعد عدة أشهر فتحت حسابًا جديدًا خوفًا من فتح الحساب القديم ويكون مازال موجودًا به.

وقالت هبة مجدي، ضحية أخرى من ضحايا التحرش الإلكتروني، إنَّها لا تعلم أنَّ هناك فتاة في مصر لم تتعرض للتحرش الإكتروني والابتزاز، وترى أن أنَّ الكثير من الشباب يستبيحون كتابة التعليقات الجنسية والألفاظ التي لا يصح قولها، مشيرة إلى أنَّ الشباب لا يكتفون بالتعليقات على الصفحات، بل يرسلون رسائل على الخاص، ويصل الأمر إلى إرسال صور جنسية.

وأضافت "هبة" أنَّ مباحث الإنترنت أمسكت بالكثير من الشباب المتحرش عبر الوسائل الإلكترونية، ولكن لا تزال التجاوزات والوقائع، وتتمنى معاقبة هؤلاء والتصدي لهم بالمرصاد، وأن تكون التعديلات الجديدة للقوانين قادرة على كبحهم".

وقام القانون الجديد بتغليظ العقوبة من جنحة لجناية، عندما تقدم أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، بتعديل تشريعي لقانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي، ووافق المجلس على تعديل المادة "306 مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بتشديد عقوبات التحرش.

ويشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

وفي حال تكرر الفعل من الجاني، تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، أو كان الجاني ممن نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي 500 ألف جنيه.

أما المادة 267 من قانون العقوبات، تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

اقرأ أيضًا..

البرلمان: سجن 5 سنوات و200 ألف جنيه عقوبات التحرش الإلكتروني