بقلم أنس الرشيد: حتى الفلسفة تموت
استقبال النائب العام لعضوات النيابة الجديدات مشهد تاريخي ..وسيدات مصر يحملن الجميل للرئيس السيسي نصير المرأة
السبت 28/أغسطس/2021 - 09:46 م
وصفي أبو العزم
في مشهد تاريخي ..التقي النائب العام المستشار حمادة الصاوي اليوم عضوات النيابة العامة المُعيّنات بموجب قرار «مجلس القضاء الأعلى»، وذلك بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.
وأكد بيان صادر عن النائب العام أنه أكد لهن أهميةَ قرار نقلهن للعمل «بالنيابة العامة» وضرورة استيعابهن العملَ والتحقُّق به وتحمل المسئوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، ووجَّهَهُن المستشار حمادة الصاوي إلى مراعاة كافَّة ما أُثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها.
ووفق البيان أكدَّ النائب العام لهن ضرورةَ تقبلهن واستعدادهن للعمل في أي موقع «بالنيابة العامة» شأنُهن في ذلك شأن سائر أعضاء النيابة العامة، وخضوعهن في ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسي، وما تأسس عليه أعضاؤها من قِيم وتقاليد قضائية، وشددَّ على ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق في مُختلِف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم ليثبتن قدراتهن على العمل "بالنيابة العامة".
وأشار البيان إلي إعلان المستشار حمادة الصاوي في ختام اللقاء إعداد «معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة» برنامجًا تدريبيًّا لتأهيلهن يبدأ أول سبتمبر المقبل، إذ سيتلقين فيه محاضرات متخصصة فيما سيباشِرْنَه من أعمال «بالنيابة العامة» حتى يكونَ بدءُ عملهن مبنيًّا على أساس علميٍّ وتأهيلٍ وافٍ.
وتحمل سيدات مصر الجميل للرئيس السيسي باعتباره نصير المرأة الذي يخوض معارك كثيرة لأجلها ..يزيل العوائق والعقبات التي تقف حائلًا ضد حقوقها وبلغ من اهتمامه بأمرها لدرجة تصريحه بأنه "وزير المرأة"..
ومنذ اللحظة الأولي لتوليه مسؤولية الوطن، وقف الرئيس السيسي مدافعاً عن المرأة ضد من يقللون من دورها قائلاً: "أنتم لن تدركوا شيئًا لا من حكمة الخالق ولا من دور المرأة في حياتنا، فهي سر وجود المجتمع واستمراره، ميلاد ونشأة وحياة.. موضحاً أن المرأة المصرية مدعوة أكثر من أي وقت مضي لتُساهم وبشكل جاد وبناء في مرحلتنا المُقبلة حتى وإن لم تكن امرأة عاملة".
وحظت المرأة في عهد الرئيس السيسي بالكثير من الامتيازات والمكاسب، ورأينا سيدات يثبتن جدارتهن في تقلد مناصب في أجهزة الدولة ومراكز صنع القرار والحياة النيابية والسلك القضائي لم تكن متاحة للمرأة في السابق، بل ويشاركن بقوة في الحياة النيابية والبرلمانية .
ففي سابقة كشفت عن مكانة المرأة المصرية ولأول مرة يعلن رئيس الجمهورية عام ۲۰۱۷ عامًا للمرأة المصرية ، وتنفرد مصر عن دول المنطقة بتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، والسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.
ويتابع الرئيس السيسي بنفسه تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب ضوابط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية.
وأصدر مجلس الدولة الإعلان رقم 2 لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وبدأ مجلس الدولة في اتخاذ خطوات جادة بتعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس، باعتبار أن وظيفتي مندوب ونائب مجلس الدولة من الوظائف المناظرة لهاتين الوظيفتين من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية، قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، كان من أبرزها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.
وأكدت القرارات اهتمام الرئيس السيسي بتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، وتحقيق المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة، وكذلك تحقيق مبدأ الشفافية من خلال إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية.
والقرارت هي :
- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018، بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة –عدا وزارة العدل– مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
