تفاصيل جريمة "الحاجة نصرة" المتهمة بقتل شقيقها وإلقائه فى الترعة

كان شقيقها دائم التعدى عليها بالضرب المبرح، وكان يستغل الضرب وسيلة لتعذيبها لإجبارها على منحه الأموال، كلما احتاج لها، وكان دائمًا فى احتياج شديد للمال لزواجه المتكرر من أخريات، حيث كان ينزع بطبعه إلى التعدد، وتغيير الزوجات من الحين للأخر، ولم يكن يدرى أنه بذلك يقهر نفسيتها، أو أن شقيقته "نصرة" ستفكر يومًا ما فى خطة محكمة لقتله وإلقاء جثته فى إحدى الترع بمنطقة المعنا بمحافظة قنا.

ولم تظن الحاجة "نصرة" أن أمر جريمتها سوف ينكشف بسهولة، بعد أن أحكمت جريمة قتل شقيقها بمساعدة زوجها وآخرين،حيث جرف التيار الجثة، وظهرت بعد فترة من الوقت، وتم العثور عليها،بعد أن مسحت المياه معالمها تمامًا، ولم يستطع أحد التعرف عليه، ولكن الأمور جاء بما لم تشتهيه نفسها، حيث توصلت الأجهزة الأمنية إلى معلومات مفادها أن الجثة لرجل ستيني، يدعى "محمد.م.س"، بعد أن عُثر على بطاقته الشخصية بحوزته.

وشكلت الأجهزة الأمنية، فريق بحث، لكشف ملابسات الواقعة، وترأس الفريق اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، وضم العقيد حمدي أبو القاسم، مفتش المباحث، لكشف غموض الواقعة، وضبط الجناة.

ولم تهدأ الأجهزة الأمنية حتى تكشفت الحقيقة، بعد مرور 48 ساعة على وقت العثور علي الجثة، حيث وردت معلومات بأن المجني عليه بينه وبين عائلته وآخرين خلافات ثأرية، إلى جانب مشكلات أخرى بينه وبين أقاربه من الدرجة الأولى، وأنه كان دائمًا لديه رغبة في الزواج من أكثر من واحدة، كل هذا جعل الأجهزة الأمنية بقنا، توسع دائرة الاشتباه حتى تمكنت في 3 أيام من كشف ملابسات الواقعة.

ودلت التحريات الأولية الأمنية، التى اتهمت شقيقة المجني عليه، "نصرة. م. س" في العقد الرابع من العمر، بقتل شقيقها، بمساعدة زوجها، واثنين من أصدقائه، لأنه دائمًا ما يتعدى عليها بالضرب المبرح، فضلًا عن السب والقذف، ويطلب منها أموالًا حتى يتزوج مرة أخرى، لذلك خططت للتخلص منه، على حد اعترافاتها.

واعترفت المتهمة أمام النيابة العامة، بصحة الواقعة، وقامت بتمثيل الجريمة برفقة شركائها، موضحةً أن شقيقها كان دائمًا ما يتعدى بالضرب عليها وعلى أشقائها وأطفالهم، ويسبهم بشكل مستمر، ويقذفهم بألفاظ قبيحة، فضلًا عن أنه كان دائمًا ما يختلق مشكلات مع زوجها، ويحرجه أمام أبنائه، ودائمًا ما يطلب أموالًا عنوة منهم.

وبعد مرور أكثر من شهور على تداولها بأروقة المحاكم، أحيلت إلى القضية إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمة بإحالة أوراقها إلى المفتي.