بالأرقام.. زيادة تمثيل المرأة المصرية في المناصب القيادية

اتخذت الدولة قرارات عديدة ومسارات مُختلفة في تمكين المرأة اقتصاديًا، ووضعت لها موقعًا متقدّمًا على سلم أولوياتها، ويرجع ذلك إلى أنَّ النساء في جميع المجتمعات، خاصة في مصر يُشكّلنَ حوالي نصف إجمالي السكان.

ومنذُ تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصب رئاسة الجمهورية، وهو يضع المرأة على سلم أولويات الدولة، تقديرًا لها ولدورها في المجتمع، وتأكيدًا للحفاظ على حقوقها، من خلال تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والنهوض بأوضعها، حيثُ أعلن عن 2017 بأنَّه "عامًا للمرأة المصرية".

ولأنَّ مُساهمة المرأة في سوق العمل، وأنَّها تُعتبر نصف الطاقة الإنتاجية للدولة، أطلق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تُعتبر أولى وأهم الخطوات التي ساعدت على تمكين المرأة في المجتمع المصري ومشاركتها السياسية.

من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي عملت على عدة محاور مُختلفة، منها: تمكين المرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، بالإضافة إلى الحماية والتشريعات الثقافية التي تحفظ مكانتها وتُراعي مجهودها.

ووفقًا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2019, بلغ معدل مساهمة المرأة في قوة العمل 15,6% من إجمالي قوة العمل (15 عاما فأكثر) مقابل67,3% للرجال, وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 عاما فأكثر) 15,3% مقابل الذكور 84,7%، و نسبة الإناث اللائي  يعملن عمل دائم 89,2% مقابل 70,3 % للذكور.

النساء في المناصب القيادية

مشاركة المرأة في المناصب السياسية القيادية، أحدثت طفرة كبيرة في خلال السنوات القليلة الماضية، وأكدت أنَّ المرأة لا تقل أبدًا عن الرجل في المساواة، حيثُ انخرطت المرأة في سوق العمل، وهذا كان مؤشرًا جيدًا لقياس قدرتها على أرض الواقع.

واتخذت الدولة المصرية خطوات غير مسبوقة في زيادة تمثيل المرأة، وتمكينها في جميع المجالات؛ سواء سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا، أو حتى مُشاركة في وضع استراتيجية الدولة والرفع من كفاءتها.

مناصب المرأة في الوزارات

رفعت الوزارات والجامعات، شعار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، في كافة اتجاهتها، وأصبح للمرأة مكانة جيّدة في المناصب سواء الإدارية أو حتى التشريعية، وحسب تقارير صادرة عن المجلس القومي للمرأة في 2018، فإنَّ وزارة العدل تصدّرت أعلى أعلى الوزارات تمثيلاً للمرأة بنسبة 48% ، ويليها وزارة الاستثمار بنسبة مئوية 41%, ثُمَّ ووزارة الاثار بواقع 42%، وتأتي وزارة التنمية المحلية بنسبة 7% ووزارتا الاوقاف والبترول والثروة المعدنية بنسبة 8%، ويُعدّ هؤلاء أقل الوزارات تمثيلًا للنساء.

مناصب النساء في المحافظات

أيضًا بحسب تقرير المجلس القومي للمرأة، فإنَّ المحافظات شهدت طفرة غير مسبوقة في تمكين وضع المرأة سياسيًا واقتصاديًا، حيث حاذت محافظة الإسكندرية أعلى المحافظات تمثيلًا في المناصب القيادية للنساء بنسبة 56%، ويليها اسيوط 50%، ثُمَّ الجيزة 41%, بينما تأتي محافظة شمال سيناء بنسبة 14% ومحافظة الوادي الجديد 13%, الأقل تمثيلًا للنساء.

جهود الدولة في تمكين المرأة

تبذل الدول قصارى جهدها في تمكين المرأة المصرية وتأهيلها لسوق العمل، بالإضافة إلى زيادة تمثيلها في الوزارات والجامعات والشركات التي تمتلكها الدولة.

بموجب الدستور المصري، تتمتع المرأة بحقوق متساوية في العمل دون تمييز، ويضمن قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016، خمسة عشر حقًا للمرأة، وقد مثلت هذه الحقوق مكتسبات جادة وحقيقية للمرأة المصرية، كان من بينها؛ حق شغل الوظائف العامة، وتقلد المناصب القيادية، فضلًا عن تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، والحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهى مواد إيجابية تستوجب الإشادة، هذا علي صعيد القطاع الحكومي أما في القطاع الخاص فتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمعروض أمام البرلمان، ضمانات لحماية المرأة العاملة، حيث شمل القانون فصل كامل تحت عنوان "تشغيل النساء" لا تختلف مواده عن مواد قانون الخدمة المدنية.  ورغم ذلك فهناك عدة معوقات تحول دون تمكين المرأة فعليًا في سوق العمل. 

اقرأ أيضًا..

لطالبات الثانوية.. التخصصات الأكثر ربحًا في سوق العمل