أماني: زوجي استبدل منقولاتي.. وسمير: هخسر تحويشة عمري بسبب القايمة

حكت أماني مشكلتها مع زوجها قائلة: تزوجت زواجًا تقليديًا وقمنا بتأسيس منزل الزوجية بالمشاركة مع زوجي لكن حدثت بيننا خلافات ومشاكل عديدة قام على أثرها زوجي بضربي واضطررت لرفع دعوى خلع، وطالبت بقائمة المنقولات وللأسف بعد حصولي على الخلع فوجئت بطليقي يرفض تسليمي منقولات الزوجية، فلجأت إلى محكمة حلوان ﻷقيم ضده دعوى تبديد منقولات وأمام المحكمة فوجئت به يقول إنه طلب مني أن استلم منقولات وأنا التى رفضت، وعندما ذهبت لكي أستلم منقولاتي فوجئت بأثاث قديم لكنه يشبه اﻷثاث الذي تزوجت به قررت المحكمة إحالة القضية الى لجنة الخبراء لبيان مطابقة هذا اﻷثاث بالمكتوب فى القائمة.

الحكاية الثانية، بطلها شاب يُدعى سمير.م، ضاعت سنوات شبابه فى الغربة استطاع تكوين ثروة لا بأس بها بها واشترى بها شقة وقام بتوضيبها بالكامل ولم يبق أمامه سوى أن يكمل نصف دينه وبالفعل رشح له أحد أصدقائه فتاة وقال له أنها من أسرة طيبة وفى أقل من شهر تم الزواج وذهبت العروس إلى منزل عريسها بحقيبة ملابسها.

ويحكي سمير، قبل عقد القران أصر والد العروس على كتابة قائمة بالمنقولات، وقع عليها العريس بلا أى تحفظات فهو يريد الاستقرار بعد سنوات عناء فى الخارج.

وبعد أقل من عام حصلت الزوجة على الطلاق خلعا ثم فوجئ الزوج بإقامة دعوى تبديد منقولات تطلب فيها منقولاتها ومجوهراتها، صدم الزوج والذي لم يكن يعرف ما وقع عليه ليجد نفسه مطالبا بدفع تحويشة عمره لطليقته أو الحبس.

قال الدكتور حسام جادو أستاذ القانون: إن قضية قائمة المنقولات ليس لها علاقة بالخلع أو حتى بالطلاق ﻷنها قضية منفصلة، ﻷن منقولات الزوجة هي ملك لها ولا تصنف ضمن الحقوق الشرعية للزوجة هي نفقة الزوجية والعدة والمتعة ومؤخر الصداق هذه هي الحقوق المالية الشرعية.

وأضاف، قائمة المنقولات فلا يجوز لها التنازل عنها مثلما يحدث فى الخلع عندما تتنازل عن النفقة والمؤخر؛ لأن القائمة تأخذ شكل اﻷمانة وبالتالي إذا قام الزوج بتبديد أى شيئا فيها فقانون العقوبات هو الذي يطبق في هذه الحالة والعقوبة تبدأ بالحبس من ٢٤ ساعة إلى ٣ سنوات وتكون القضية أمام محكمة الجنح ومن حق الزوج أن يطعن على القائمة التى تقدمت بها الزوجة.