منوعات

قانون التحرش الجديد.. عقوبات على 4 أفعال و7 وسائل

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:09 م

لاقت تعديلات قانون التحرش الجديد على عقوبات التحرش الجنسي قبولًا من سيدات مصر موضحين أن قرار الرئيس بتغليظ العقوبة جاء متماشيًا مع تزايد وقائع التحرش.

وأكدت السيدات أن العقوبة الجنائية لها مردود إيجابي على المتحرش وعلى السيدة الضحية التي تتعرض للتحرش، فالأول سيردعه الحبس ويردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجريمة، وسيجعل من الفتاة أو المرأة الضحية لأن تصبح أكثر جرأة في إعلان تعرضها لهذه الجريمة وتضمن الحصول على حقها من خلال آليات قانونية تحميها وتصونها.

انتشار جرائم التحرش

أكدت دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، أن الرئيس السيسي لمس نبض الشارع المصري بعد انتشار جرائم التحرش الجنسي سواء اللفظي أو الجسدي، وبات من الضروي تغليظ العقوبة لتحقيق الردع الخاص والعام.

وشددت الجندي على أن حالات التحرش المرصودة انتشرت بشكل كبير صاحبتها صرخات كثيرة من سيدات، كن يقدمن شكاوى من التحرش سواء من خلال الإنترنت أو في الطرقات وغيرها من الأماكن العامة والخاصة، ولهذا قرر المجلس القومي للمرآة تخصيص لجان قانونية ونفسية للتحرك السريع في هذا الإطار، وبالفعل حرك عشرات الدعاوى القضائية ضد المتحرشين.

المرأة لها طبيعة خاصة

الجندي أشارت إلى أن المرأة لها طبيعة خاصة تختلف عن الرجل، ولهذا فإنها يؤذيها وبشدة أي لفظ أو قول يحمل في طياته تحرشًا مهما كان نوعه، وليس فقط التحرش الجسدي ما يؤذيها بل كل أنواع التحرش تؤثر بشكل كبير على نفسيتها.

الحبس سنتين

وقد نصت تعديلات قانون التحرش الجديد على عقوبات التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان الأفعال المجرمة الآتية:

1- أمور جنسية

2- إيحاءات جنسية

3- تلميحات جنسية.

4- أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية.

وسائل التحرش الجنسي المجرمة

وتناول قانون التحرش الجنسي الجديد ما يمكن تسميته بـ «وسائل التحرش الجنسي المجرمة» والتي شملت:

1- الإشارة.

2- القول.

3- الفعل بأي وسيلة.

4- التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية.

5- التحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية.

6- التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية.

7- التحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى.

السلطة الوظيفية والأسرية

وتوسعت دائرة قانون التحرش الجنسي الجديد لتشمل أيضًا 3 أنواع جديدة من الجناة، وهم من كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على تعديلات القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، جاءت التعديلات على استبدال نص المادتين «306 مكرر أ» و«306 مكرر ب» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بالنصين التاليين:

مادة «306 مكرر أ»: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى».

وتطرق القانون في التعديل الثاني للمادة «306 مكرر ب»، إلى احتمال أن يكون الجاني من أصحاب السلطة أو مارس الضغط على المجني عليها بسبب سلطة وظيفية أو أسرية، وجاءت كالتالي: «يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».