الصناعة: انطلاق المعرض الأول لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في يناير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:38 ص

نها رضوان

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا الإعداد لتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر انطلاقه خلال شهر يناير المقبل، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأضافت أن المعرض يشارك فيه كبريات شركات السيارات العاملة في السوق المصرية، والمنتجة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا الوكلاء والمستورودن للسيارات ذات الوقود المزدوج (بنزين – غاز) إلى جانب عدد من الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات فضلًا عن الجهاز المصرفي ممثل في عدد كبير من البنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت جامع خلال اللقاء الذي عقدته مع 40 من رؤساء وممثلي كبريات الشركات المنتجة للسيارات ووكلاء الشركات العالمية في مصر لبحث الترتيبات الخاصة بالمعرض، وذلك بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والمهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم خلال فعاليات المعرض إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات والتي تستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية فضلًا عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، ودعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن هذه المبادرة تلقى اهتماما كبيرا من دولة رئيس مجلس الوزراء والذي وجه بأهمية تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لإنجاح المبادرة، والتي ستتيح للمواطن المصري اقتناء سيارة جديدة بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطن.

وأوضحت جامع إن هذا المعرض يستهدف التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية التي يمكن أن تعود على المستهلك من استخدام السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتوعية ببرامج التمويل المتاحة للمواطنين لتسهيل عمليات تحويل السيارات، بالإضافة إلى استعراض الطرازات المتاحة من السيارة المحولة للعمل بالغاز الطبيعي وخاصة السيارات المجهزة للعمل بالغاز الطبيعي، فضلًا عن تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية بالبرامج من جهات حكومية ومجتمع أعمال والمستهلكين، وإعطاء رسالة لشركات السيارات المحلية والأجنبية بشأن دعم الدولة للتوجه القائم على تعزيز الاعتماد على تكنولوجيا الغاز في السيارات المستخدمة بالسوق المحلية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأجنبية في هذا المجال لتعميق التصنيع المحلي، والتوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

وأضافت أن عقد هذا المعرض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية التوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبدء في تنظيم معرض بمشاركة كبريات الشركات المصنعة للسيارات يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال، فضلًا عن منح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة، والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.

ولفتت جامع، إلى أن المعرض سيتضمن عددًا من الفعاليات تشمل عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة، ووجود جناح خاص لاستلام طلبات تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، إلى جانب عقد ورش عمل بهدف شرح البرنامج وخطوات إتمام التحويل، وكيفية التغلب على العقبات الفنية، لدي مالكي السيارات، وعرض الخطوات التنفيذية المتخذة من الحكومة لدعم خطط التوسعات على الطرق ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الشركات الأجنبية من خلال جلسات عمل افتراضية لتقديم تجارب ونماذج السيارات المنتجة، وبحث فرص التعاون المشترك بين ممثلي مراكز البحث العلمي ذات الصلة بالصناعات الهندسية مع شركات السيارات العالمية وفرص تعميق التصنيع المحلي.

ومن جانبه، أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة لدعم وتنمية الصناعة المصرية، مؤكدًا أهمية مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والتي تقدم دعما كبيرا لصناعة السيارات في مصر، حيث تمثل خطوة مهمة نحو تعميق هذه الصناعة الحيوية محليًا، ومن ثم جذب استثمارات جديدة سواء في مجال تصنيع السيارات أومكوناتها وهو التوجه الذي يدعمه اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة وجميع أجهزة الدولة المعنية.

جدير بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة قد قامت بعقد سلسلة لقاءات موسعة خلال الفترة الماضية شملت الشركات المنتجة للسيارات في مصر والوكلاء والمستوردون وجميع الأجهزة والوزارات المعنية ومنها وزارات الداخلية والنقل والبترول والبيئة والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزي والبنوك التجارية ذات الصلة وذلك بهدف التوصل إلى رؤية شاملة لكل التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة القومية.