وزيرة التجارة: الحكومة بذلت جهود كبيرة لاحتواء أزمة "كورونا"

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية لم تألو جهدًا في مساندة القطاع الصناعي والتجاري خلال أزمة انتشار فيروس كورونا مشيرة إلى ان القيادة السياسية قدمت جهود كبيرة لاحتواء الأزمة وتقليل تبعاتها على الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في المؤشرات الدولية التي تؤكد نجاح مصر في إدارة الأزمة بالمقارنة بالعديد من دول العالم التي شهدت تراجعًا كبيرًا في معدلاتها الاقتصادية.

قالت الوزيرة، إن الحكومة منذ بداية أزمة كورونا حرصت على عدم توقف عجلة الانتاج والحفاظ على وتيرة عمل الصناعة المصرية وفي الوقت ذاته حماية العمالة من الإصابة بالفيروس من خلال إلزام المصانع باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن الوزارة تلقت طلبات من عدد كبير من المصانع والشركات خلال ذروة الأزمة للعمل بـ3 ورديات خلال اليوم بالتزامن مع تطبيق قرار حظر التجوال وتم الاستجابة لهذه المطالب، لا سيما وأن الغرض الأساسى هو أن تسير العملية الإنتاجية بشكل طبيعى خاصة في قطاعات الصناعات الطبية والغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه السلع والمنتجات الأساسية.

وأضافت أن الوزارة سعت أيضا إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة من خلال اتحاد الصناعات المصرية للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه رجال الصناعة وخاصة صغار المصنعين خاصة وانهم من أكثر الفئات التي قد تتأثر بالأزمات الاقتصادية، مشيرة الي انه لم يحدث أي عجز في الصناعة خلال الأزمة بل على العكس استطاعت مصر أن تساعد عددًا من الدول الصديقة من خلال ارسال المساعدات الطبية اليها.

وأشادت الوزيرة، بدور رجال الصناعة في مواجهة الأزمة من خلال تنسيق الجهود مع الحكومة للتوجه نحو استغلال أزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة نظرًا لتباطوء حركة التجارة العالمية، لافتةً إلى أن الوزارة أطلقت منذ بداية العام الجاري وبالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة المالية عدد من المبادرات لصرف المساندة التصديرية.

ففي حين بلغ إجمالي موازنة المساندة التصديرية العام الماضي 6 مليار جنيه وكان المبلغ المخصص لها هذا العام 7 مليار جنيه ولكن في ظل جائحة كورونا تجاوز حجم المساندة التصديرية 8.4 مليار جنيه، إلى جانب مبادرة السداد الفوري التي من المقرر أن تصل الى 20 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري وذلك بهدف ضخ سيولة لهذه الشركات لضمان استمرار وتيرة عملها والحفاظ على العمالة المصرية.

وأوضحت جامع، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي تم إقراره مؤخرًا يقدم العديد من الحوافز لهذا القطاع الواعد أهمها وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة لتوحيد نظرة كافة الجهات المعنية لهذه النوعية من المشروعات إلى جانب تقديم حوافز لجذب القطاع غير الرسمي للانضمام الى منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن التيسيرات المقدمة لرواد الأعمال وصغار المبتكرين، مشيرةً إلى أنه جاري حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ومن المقرر أن تصدر خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأضافت أن الوزارة، نجحت رغم ظروف الأزمة في طرح 1657 وحدة صناعية في 7 مجمعات صناعية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية أهمها محافظات الصعيد وذلك في إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة.

ولفتت إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات للمستثمرين المتقدمين للحصول على هذه الوحدات أهمها منحهم فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات على أن تبدأ المهلة بعد الانتهاء من إجراءات التخصيص.