«العصمة في يد الزوجة».. أستاذ اجتماع تحذر من العواقب
الجمعة 06/أغسطس/2021 - 09:50 م
تسعى بعض الزوجات أن تكون العصمة في يدها لحماية نفسها وحقوقها من الزوج، لكن المفاجأة أن وجود العصمة في يد الزوجة لا يضيف شيئًا لها سوى حق تطليق نفسها، ولا يعني ذلك سلب حق الزوج في تطليق زوجته، أو إلغاء قوامته.
مفهوم الحياة الأسرية
أكدت د.عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن هناك العديد من التغيرات التي طرأت على مفهوم الحياة الأسرية والاجتماعية في المجتمع المصرى؛ حيث صار الاعتماد على الزوج بشكل أساس كما هو متعارف عليه في الشريعة تحت مسمى القوامة التي منحها الخالق للرجل ليكون المسئول عن أسرته بشكل أساسي.
فقدان الثقة بين الزوج والزوجة
وأشارت أستاذ علم الاجتماع إلى أن فقدان الثقة بين الزوج والزوجة يعد كارثة أسرية واجتماعية خطيرة؛ حيث إن الأسرة من أهم مقوماتها الأمن والأمان لكلا الطرفين لكي تسير الأسرة في وضعها الصحيح وقيمتها المعنوية في الأولاد، ولكن مع عدم توافر هذا العوامل وبداية الحياة الزوجية بالشك بين الزوجين وعدم ثقة كل طرف في الآخر نجد كلا منهما يبحث عن أسلوب لتأمين حياته، وكيف يحصل المكاسب الممكنة من الطرف الآخر.
العصمة
وقالت كريم: أصبح أساس الأسرة غير مستقر وغير سليم، وبالتالي تحدث العديد من المشاكل فى الحياة الزوجية، المهتزة ومنها عدم وجود الضمير في المعاملة بين الزوجين، وبالتالي استغلال كل منهما للأسلوب الذي يمنحه الحرية وقتما يشاء، ومنها اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها؛ لتتمكن من تطليق نفسها من الزوج إذا تعرضت لغدر أو إهانة أو إساءة.
الطلاق والعصمة الزوجية
وأكدت كريم أن كثرة الإقبال على أن تكون العصمة في يد الزوجة يدل على عدم الثقة من الزوجة تجاه الزوج، وهذا لا يعتبر سبب إدانة لكل منهما ما دام أن الزوج قبل شروط الزوجة، ولكن ما ألوم عليه هو المجتمع الذي لا يحافظ على كل منهما، فلو أن المرأة استطاعت أن تحتفظ بحقوقها المادية إذا طلبت الطلاق بشكل طبيعي من جهة رسمية منوطة بالنسب في شئون الزوجة لما فرضت هذا الشرط على الزوج، وبالرغم من ذلك يظل حق الرجل في الطلاق موجوداً.
الاستقرار الأسري
وحذرت كريم من أن هذا الشكل الجديد من أشكال الزواج يؤدي إلى نوع من عدم الاستقرار الأسري الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق؛ نتيجة لأي نزاع بسيط يعتري حياة الأسرة، خاصة في بداية الحياة الزوجية، وخاصة إذا كانت المرأة مستقلة اقتصاديًّا، أو لديها إرادة لفرض سيطرتها وآرائها.
وأضافت أن الحل الوحيد لعدم تمسك الزوجة بهذا الشرط هو ألا تستمر أي قضية طلاق أكثر من 6 شهور للبت فيها في محكمة الأسرة، بدلاً من أن تستمر عدة سنوات، وتشعر الزوجة بنوع من الإهانة لكرامتها، وبالتالي حدوث العديد من الآثار السلبية على شخصية الأبناء.
التقاليد والموروثات
واختتمت، تصريحاتها، أنها شخصياً ترفض أن تكون العصمة في يد الزوجة؛ حيث إن التقاليد والموروثات الثقافية الاجتماعية لا تسمح بذلك، على اعتبار أن الرجل يفقد قدراً كبيراً من إحساسه بالرجولة والقوامة على زوجته وأسرته إذا امتلكت الزوجة العصمة في يدها، وفي الوقت نفسه تؤكد على ضرورة احترام الرجل للمرأة وعدم استخدم الندية في التعامل بين كلا الطرفين، مؤكدة على أن جمعيات حقوق المرأة كانت عاملاً أساسياً في اقتصاد النساء، وتطالب بعدم إنشاء جمعيات خاصة بحقوق الرجل أو المرأة، وإنما إنشاء جمعيات خاصة بمصلحة الأسرة بشكل عام.