لوحة معدنية أو الحبس.. مشروع قانون لـ«ترخيص الكلاب»

يختلف البشر في طبائعهم وعاداتهم وتقاليدهم، وحتى في هواياتهم أيضًا، فالبعض يُفضل ممارسة رياضة معينة، بينما يهوى البعض القراءة أو تربية الحيوانات الأليفة وعصافير الزينة والأسماك الملونة، وتتباين هوايات الناس باختلاف اهتماماتهم وتوجهاتهم.

تربية الكلاب

وتمثل تربية الكلاب، الهواية الأبرز لدى قطاع عريض من المواطنين، يرون فيها صديقًا وفيًا أو حارسًا أمينًا، بينما يعتبرها الكثيرون مصدر رزق لهم فيخصصون لها المزارع ويوفرون لها الرعاية الطبية ومقومات التكاثر من اجل إنتاج فصائل هجينة تباع بأسعار مغرية.

ضوابط التربية

قدم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، مؤخرًا، مشروع قانون لتنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، معتبرًا أن الكلاب من بينها، من أجل وضع ضوابط خاصة تنظيم عملية تربية الكلاب التي تمثل مصدر تهديد للعديد من الناس خصوصًا المارة في الشوارع.

عقوبات

وينص مشروع القانون على وضع عقوبات متعلقة بحيازة الكلاب وتراخيصها، بعقاب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وتحظر حيازة الكلاب إلا من خلال ترخيص من الطب البيطري، ويتم تسليم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل ويتم تثبيتها في رقبة الكلب بصورة دائمة، وحال فقدها يجب عليه التوجه فورًا لطلب لوحة جديدة مع أداء تكلفتها.

تكميم الكلاب

وينص مشروع القانون على تكميم الكلاب وتقييدها بطريقة مناسبة للسيطرة عليها، أثناء التنزه واصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، على ألّا يقل سن صاحب الكلب عن 16 سنة.

معارضون

ويعارض الكثيرون مشروع القانون، معتبرين أن فكرة ترخيص الكلاب غير مجدية كونها تشمل الكلاب الأجنبية التي يهتم بها أصحابها، وهذه لا تشكل خطرًا على المارة بعكس الكلاب البلدية المنتشرة في الشوارع بلا مالك معروف، وهي الأولى بالترخيص وليست الكلاب التي يرعاها أصحابها.

اقرأ أيضًا..

"نوران" تطلب الخلع لرفض زوجها المشي بـ 3 كلاب في الشارع