«الأوقاف»: الإمام الغزالي أباح تنظيم النسل.. ولو للحفاظ على قوام المرأة

كيف نحقق التوازن بين الحديث النبوي الشريف: "تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة" وبين مصلحة الوطن التي تقتضي التقليل من أعداد المواليد للتغلب على مشكلة الزيادة السكانية؟

سؤال ورد إلينا من إحدى متابعات «هير نيوز»، ويجيب الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية فيقول:

تنوعت آراء الفقهاء التي أصلت لهذه القضية وفي مقدمتهم الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه ( الإحياء) من خلال سؤال عن تأخير الإنجاب أو تنظيم النسل ، وفي الإجابة عليه قسم أقوال الفقهاء إلى أربعة أقسام تطرق فيها إلى الفهم الصحيح لمقصد الشارع من الإنجاب وجعل الحرمة  في عدم الإنجاب قطعيا بمعنى منع الحمل خشية الإنفاق أو الرزق.

أما إذا كان التنظيم من أجل بناء فرد صالح للمجتمع فأباح الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه جواز تنظيم النسل ولو من أجل حفاظ  المرأة على قوامها ونضارتها.

هدي النبي

أوضح الشيخ صبري عبادة أن الفهم الصحيح للسنة المطهرة يعلمنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة يقتدى بها كالسنة القولية في النهي أو التحريم  أو الإجازة أو الدعوة، فهو صلى الله عليه وسلم تزوج وهو ابن خمسة وعشرين عاما من السيدة خديجة وهي بنت الأربعين وثيب، وأنجب جميع أبنائه منها إلا سيدنا إبراهيم

وماتت السيدة خديجة وهو في مكة المكرمة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بحوالي أحد عشر عاما، بمعنى أنه ظل قرابة خمسة وثلاثين عاما ولم ينجب إلا من السيدة خديجة، فلو كانت الدعوة لكثرة الإنجاب استنادا إلى السنة، وإظهار قوة المسلمين أصل من أصول الشريعة فكان أولى الناس بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك هذا للفطرة، وتزوج من بعد السيدة خديجة بنسوة كثر، لكنه لم ينجب من غيرها إلا من السيدة ماريا ولم يبحث عن الإنجاب بدعوى أنه فرض عين أو أن كثرة الإنجاب واجب على المسلمين.

اقرأ أيضًا..

البحوث الإسلامية في حملة تنظيم الأسرة: التفكك الأسري سبب الإدمان والإلحاد والبلطجة

من هنا نستخلص أن عملية الإنجاب تترك للطبيعة وللحالة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف:( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير)؛ لأن الطفل أو الشاب الذي يخرج من أسرة ذات دين وحياة اجتماعية مستقرة واقتصادية قوية بالطبع سيكون أقوى وأفضل من الطفل الذي يعيش مع إخوته الذين أتوا متعاقبين زمنيا فلم يتمتع الطفل بحياته ولم يأخذ من حنان أمه.

تقييد المباح

والمصلحة العامة تعطي ولي الأمر الحق في تقييد المباح وما عليه إجماع الأمة؛ حيث أعطى الفقه الإسلامي وعلماؤه الحق لولي الأمر - ويقصد به رئيس الجمهورية والحكومة-  في تقييد المباح لفترة زمنية في قضية ما ومن أهمها تنظيم النسل للحفاظ على الأبناء والبنات.