حوادث

«عاشرني واتهمني بالخطيئة».. ميريهان تطلب الخلع: كتبنا الكتاب ولسه متجوزناش

الخميس 08/يوليه/2021 - 12:16 م

أرشيفية

هاجر الصباغ

«كتبنا الكتاب بس لسه متجوزناش، ودخل عليا في الشقة واحنا بنجهزها»، بتلك الكلمات وقفت "ميريهان. ع" أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب الخلع من زوجها "سيد. غ" بعدما اعتدى عليها زوجها في شقة الزوحية أثناء تجهيزها بعد عقد قرانهما.

اختلى بي عدة مرات

وقالت ميريهان البالغة من العمر 23 عامًا، في دعوتها التي تحمل رقم 3287 لعام 2021 بأن خطبتها تمت منذ 10 شهور، بعد قصة حب طويلة لتتعلق به وتمنت مرور الأيام سريعا ولكنها لم تكن تعلم أن الأيام تخبئ لها الشر «بعد 10 شهور كتبنا الكتاب، بس هو طلب مني يختلى بيا خلوة شرعية، رفضت بس هددني بالطلاق وقالي خلاص إنتي مراتي وده من حقي»، لتوافقه وتذهب معه لشقتهم ليختلي بها عدة مرات، ولكنها لم تتوقع التغيير بعلاقتهم بعد ذلك.

اتغير معايا

«اتغير معايا وبدأ يتهرب مني، وبيعاملني بقرف، ويضربني ويمد ايده عليا ولما اصرخ في وشه يعايرني باللي حصل بنا، ويتهمني في شرفي»، لتفاجئ به يهانف والدها ويخبره بعدم رغبته بإتمام الزواج، لتصرخ وتلجأ لأهله، ولكنه اتهمها بشرفها أمامهم، لتقرر هي إخبار أهلها بالحقيقة كاملة، ليتعامل معها الجميع بأنها عاهرة وخاصة أهله بعدما أقنعهم بأنها أخطأت مع غيره وتريد أن تلصق به تهمتها، لتنتظر عامًا كاملًا لم تصل لحل؛ ليقرر أهلها اللجوء لمحكمة الأسرة لطلب الخلع، مقابل أن تتنازل عن كل حقوقها.

وحسب نص المادة 69 فإن:

1- للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.

2- لا تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لمواصلة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين فى المادة «٨٢» والمادة «٨٣» من هذا القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

3- لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أي حق من حقوقهم.

4- يقع الخُلع في جميع الأحوال فسخًا.

5- يكون الحكمُ بالخُلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.