عقوبات جديدة تنتظر المتحرش وافق عليها مجلس النواب المصري أمس؛ حيث قدم حزب مستقبل وطن قائمة لتعديلات تتضمن تشديد العقوبات على التحرش الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة "فيس بوك، واتس أب، انستجرام، توتير وتليجرام" أو أي وسيلة إلكترونية يتم من خلالها التعرض للمرأة بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء كانت بالإشارة أو القول أو الفعل.

وطالب "مستقبل وطن" البرلمان بتحويل العقوبة من جنحة الى جناية؛ نظرًا لخطورتها الشديدة علي المجتمع، وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه، وتنص التعديلات طبقًا للمادة 306 مكررًا (أ) بان يعاقب بالحبس مدة من 2 : 4 سنوات وبغرامة من 100 :200 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بأمور أو إيحاءات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخري؛ لتكون العقوبة الحبس مدة من 3 :5 سنوات وبغرامة من 100 :300 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني.

وعقب الدكتور أحمد بدوي أخصائي الطب النفسي لـ "هير نيوز" على تعديلات القوانين لتشديد العقوبة، قائلًا: 

"تغليظ العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي سواء في العموم أو التحرش من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، يعد خطوة في منتهى الأهمية وضرورة لا بد منها؛ لأن المعاناة النفسية المترتبة علي تعرض بعض الأشخاص لمثل هذا النوع من الجرائم، تكون شيئًا مؤسفًا جدًّا، وله أثر نفسي سلبي للغاية".

اقرأ أيضًا.. 

برلماني يكشف مفاجأة في قانون التحرش الجنسي الجديد.. فيديو

الأثر النفسي

وقال بدوي: "إن الأثر النفسى الذي تتعرض له الفتاة أو المرأة الواقع عليها التحرش، قد يدخلها في سلسلة من الأمراض النفسية، مثل نوبات الهلع أوالاكتئاب كنتيجة للتعرض للتحرش، والحقيقة ظاهرة التحرش أصبحت تؤثر بشكل سلبي على المجتمع ولا يجوز أبدًا في ظل التطور الذي تمر به بلادنا أن نترك جريمة مثل التحرش تنتشر وتتفشى بهذا الشكل المخيف".

وأضاف: "تغليظ العقوبة من قبل البرلمان المصري، وتحويلها من جنحة إلى جناية، هو قرار موفق جدًّا، وسيكون له مردود رادع لهذا النوع من الجرائم الجنسية".