مال وأعمال

داكر عبد اللاه: 80% من شركات المقاولات صغيرة ومتوسطة وتحتاج للمساندة

السبت 26/يونيو/2021 - 11:51 ص

المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي

إيمان على

دعا المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى التوسع في منح فرص أكبر وحوافز لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة في الاعتماد على العناصر الشابة والأجيال الجديدة بجانب الخبرات والقامات الكبرى في مختلف القطاعات.

وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى وجود شركات مقاولات لديها ملاءة مالية وخبرات فنية تؤهلها لتنفيذ مشروعات كبرى، ولكن تصطدم بلوائح اتحاد مقاولي التشييد والبناء الخاصة بتنفيذ العمليات طبقًا للفئات المقررة مسبقًا من قبل الاتحاد من الفئة السابعة وصولًا إلى الفئة الأولى.

وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى وجود أكثر من 30 ألف شركة مقاولات مسجلة باتحاد المقاولين منها حوالي 80% من فئة شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة.

وكشف المهندس داكر عن أنه قبل عام 2000 كان يتم معاملة شركة المقاولات كمدة خبرة من تاريخ إصدار السجل التجاري، وبعد عام 2000 تم إجراء تعديل على اللائحة من قبل اتحاد المقاولين ألغى هذا البند على أن يتم احتساب مدة خبرة كل شركة من تاريخ إصدار سجل اتحاد المقاولين، وهذا أدى إلى حرمان شركات كثيرة تعمل في السوق ولديها سجل تجاري قبل إنشاء اتحاد المقاولين عام 1992، ولكن لا يستطيعون الحصول على تنفيذ مشروعات كبرى بشكل منفرد؛ لتسجيلهم حديثًا باتحاد المقاولين، وهذا يضطرهم إلى الدخول باسم شركات أخرى تنطبق عليها الشروط في العديد من المشروعات الكبرى.

وأكد داكر عبد اللاه أن هناك مقاولين يعملون في المشروعات المصرية المختلفة قبل عام 1992، مثل الطرق والسد العالي والعقارات وغيرها، ولهم تاريخ طويل في قطاع الإنشاءات والمقاولات، فكيف نغفل وجود شركات مقاولات قائمة منذ عشرات السنين وتدفع رسوم السجل التجاري والضرائب وجميع التزاماتها ولا يتم احتساب مدة هذه الخبرة في اتحاد المقاولين.

وناشد داكر عبد اللاه بضرورة تعديل اللائحة الحالية بمذكرة في مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء والموافقة على احتساب فترة الخبرة لشركات المقاولات من تاريخ إصدار السجل التجاري، كما كان معمولًا به قبل عام 2000؛ حيث كان يتم داخل اتحاد المقاولين احتساب فترة نشاط كل شركة بداية من تاريخ إصدار السجل التجاري.