كلام ستات

« اعرفي حقك».. خطوات إقامة دعوى إثبات النسب

الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:50 م

خطوات إقامة دعوى إثبات النسب

عزة ذكي

"قضية إثبات النسب" من الأمور شديدة الحساسية في المجتمع المصري، لكن أهميتها تعود لحفظ حقوق أطفال أبرياء جنى عليهم طرفان غير سويين، سواء بالمشكلات التي يثيرانها لبعضهما بعضًا، أو بالجوء لطريقة غير شرعية للارتباط فيما بينهما.

بوابة« هير نيوز» توضح في السطور التالية خطوات إقامة قضية إثبات نسب أمام المحكمة، من خلال رائد نوفل المحامي المتخصص في قضايا الأسرة:

- إثبات النسب بالزواج الصحيح وما يلحقه

ينسب الولد إلى والده متى كان الزواج صحيحًا وتوافرت الشروط المعتبرة في هذه الحال، كما يثبت النسب أيضًا بما ألحق الفراش الصحيح أي الزواج الفاسد والوطء بشبهة، ولكي ينشأ عقد الزواج صحيحًا يجب أن تتوفر فيه الأركان والشروط المتطلبة حتى تترتب عليه الآثار الشرعية والقانونية التي نص عليها المشرّع في المادتين: 09 و09 مكرّر من الأمر رقم: 0502 المعدّل لقانون الأسرة.

- أما إذا وقعت الفرقة بين الزوجين لأي سبب كان بطلاق أو وفاة فإن النسب لا يثبت إلاّ إذا ولدت الأم في مدة مخصوصة تبعا لنوع الفرقة التي يترتب عليها الانفصال وتبعًا لوجوب العدة على المرأة بعد الفرقة وعدم وجوبها.

- إثبات النسب بالإقرار

إذا كان الفراش في المرتبة الأولى لإثبات النسب على نحو ما سبق بيانه، فيأتي بعد الفراش في المرتبة الثانية إقرار الشخص بثبوت النسب إليه وفقًا لنص المادة 40 من قانون الأسرة التي تنص: "يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار، ويعدّ الإقرار أحد الطرق الغير مباشرة أو الكاشفة للنسب لأنّ المقر يخبر بالحق لغيره ولا ينشئ ذلك الحق، ومعنى الإقرار بالنسب إخبار الشخص بوجود القرابة بينه وبين شخص آخر.

- إثبات النسب بالشهادة

هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند أبي حنيفة، وشهادة رجلين فقط عند المالكية وجميع الورثة عند الشافعية والحنابلة، والشهادة تكون بمعاينة المشهود به أو سماعه، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز إثبات النسب بشهادة السماع.

وقد ورد النص على إثبات النسب عن طريق البينة في المادة 40، وعليه فإذا ادعت امرأة أنها حملت من زوجها وولدت في غيابه مثلا أو في حضوره فأنكر الزوج واقعة الولادة في ذاتها، أو اعترف بالولادة كواقعة مادية وأنكر أن يكون الولد الذي بين يديها هو نفسه الذي ولدته، ففي هذه الحالة يحق للزوجة أن تثبت بالشهود ما ينكره الزوج، والإثبات هنا ليس إثبات نسب لأن النسب يثبت بالفراش ولكن النزاع الحقيقي قائم على حصول الولادة.

فبالإمكان شرعًا وقانونًا إثبات واقعة الولادة عن طريق شهادة النساء اللاتي حضرن عملية الولادة أو الأطباء أو الممرضات أو القابلات إذا وضعت حملها في المستشفى وكذلك إلى إثبات الولد نفسه.

- دعوى إثبات النسب

بما أن الزواج العرفي هو زواج صحيح قائم بكل أركانه ينقصه فقط التسجيل لدى الحالة المدنية وهذا التسجيل يمكن الزوجين من استخراج وثائق تثبت صفتهما، بالتالي فالمرأة المتزوجة عرفيا لما تتقدم إلى المستشفى من أجل الولادة، تطلب منها وثيقة تثبت الـزواج كالعقد أو الدفتر العائلي وبما أن زواجها غير مسجل فهي بالضرورة لا تملك ما يثبت زواجها، فلما يولد المولود سوف يقيد على اسم والدته وهنا لما تستخرج شهادة ميلادهذا الولد نجدها باسم أمه ولأب مجهول هذا رغم إقرار الأب وتصريحه بأن الولد منه لكن لا يقبل منه ذلك، وما نعيبه في هذه الإجراءات -سواء على مستوى المستشفيات أو لدى ضابط الحالة المدنية بالبلدية- أن المشرع لم يضع نصوص تحد من هذه الطريقة، لأننا إذا سجلنا الولد باسم أمه ناتج عن علاقة زواج شرعية فإننا نعرض سمعته وسمعة والدته للأقاويل، إضافة للعراقيل التي تعترضه أمام أية جهة إدارية لذلك من المستحسن جعل الأصل هو تثبيت النسب ولكل ذي مصلحة في إسقاطه أن يسقطه؛ لأن استخراج شهادة ميلاد لأب مجهول مساس بشرف الابن وعائلته، وسوف يصححها بعد ذلك بحكم قضائي؛ مما يجعله يبقى مدى الحياة يتحمل نتيجة عمل خارج عن إرادته.