موظفو الشهر العقاري والأحوال المدنية ممنوعون من تسجيل أوراقًا لأقاربهم

تمثل عقود الزواج ووثائق إثبات الطلاق، أبرز ما يفكر فيها الكثيرون ويسعون لتسجيلها رسميًا، فيكون أول ما يفكر به الطرفان تسجيل هذه الواقعة رسميًا، لما لها من أهمية تنتج عنها تغييرات جذرية في حياة كل منهما ومواقفهما القانونية أمام القانون.

ضوابط وأحكام

ويضع قانون الأحوال المدنية ضوابط وأحكام لتسجيل وقائع الزواج والطلاق، ولكن هناك حالات لا يُسمح فيها للموظف المختص بتسجيل هذه الواقعة، ويكلف القانون رئيس القسم التابع له الموظف بالعمل على تسجيلها بنفسه دون تدخل الموظف المختص.

اقرأ أيضاً:

حالات المنع

تنص المادة 14 من قانون الأحوال المدنية على أنه «لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أي واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية، إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يسجل رئيسه المباشر الواقعة».

5 حالات للمنع

وحدد القانون 5 حالات يمنع فيها الموظف من مباشرة مهام عمله كموثق لعقود الزواج أو الطلاق تتمثل في، «إذا كانت واقعة الزواج أو الطلاق متعلقة به شخصيا، إذا كانت واقعة الزواج أو الطلاق تخص الزوج أو الزوجة، إذا كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أقارب الموظف المختص، حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أصهار الموظف المختص، وأخيرًا إذا كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أقارب الموظف المختص حتى الدرجة الرابعة».
توزيع المهام

وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن تسجيل حالات الزواج والطلاق تختص به أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية لقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة، بينما تختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا، أو مختلفي الديانة أو الملة.