د.ياسمين فؤاد: مصر لها بصمة في خروج اتفاقيات بيئية ومبادرات دولية إلى النور

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:30 م

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب؛ وذلك لاستعراض ما تم إنجازه في الملفات البيئية الدولية كما أجابت عن تساؤلات السادة أعضاء اللجنه بشأن عدد من الملفات البيئية المحلية، وذلك بمقر بمجلس النواب.

وقامت وزيرة البيئة في بداية لقائها بالسادة النواب بطرح الملف البيئي من البعد الدولي نظراً لسيطرته على ديناميكة المجتمع الدولي، موضحةً ان البعد البيئى تنبع أهميته من تأثيراته على كافة القطاعات الأخرى، مشيرةً إلى وجود مصر بقوة على كافة المحافل الدولية البيئية، بل كان لمصر بصمة واضحة فى خروج العديد من الاتفاقيات الدولية بداية من اتفاقيات ريو عام ١٩٩٢ من خلال الدكتور مصطفى طلبة مدير برنامج الأمم المتحدة إنذاك، الذي كان له دور كبير فى الخروج بتلك الإتفاقية حتى عام ٢٠١٨ عندما أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لربط اتفاقيات ريو الثلاث والتي تعد أهم إتفاقيات أثرت على مسار المجتمع الدولي.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الدور المصري لا يتوقف عند المستوى الدولي فقط بل يمتد على المستويين القاري والإقليمي، مشيرةً إلى سعي مصر الدائم إلى توحيد الصوت الإفريقى من خلال توحيد المطالب الإفريقية وعرضها على المستوى الدولى فى كافة المحافل وذلك منذ ترأسها لمؤتمر وزارء البيئة الأفارقة حيث ظهر حينها مصطلح أفريقيا تتحدث بصوت واحد نظراً للتاثيرات الكبيرة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجى المتميز في إفريقيا وتسببها في ظاهرة التصحر، كما ساهمت تلك الوحدة الإفريقية في الخروج بمبادرتي الطاقة المتجددة وتغير المناخ.

وأشارت فؤاد أن الملف البيئي في مصر تطور بشكلٍ كبيرٍ خلال ال ٧ سنوات الماضية، وأن الحكومة الحالية أستطاعت عمل دمج حقيقى للبعد البيئى فى كافة القطاعات الأخرى وتزايد الإهتمام بالبعد البيئي؛ حيث وافق مجلس الوزارء على إصدار معايير الإستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، كما أصدرت وزارة المالية السندات الخضراء كأول سندات فى الشرق الاوسط وافريقيا ، كما بدأت مصر عملية إحلال السيارات القديمة للتقليل من تلوث الهواء ، بالإضافة إلى إصدار قانون المخلفات الجديدة وجارٍ الانتهاء من لائحته التنفيذية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على الحد من التلوث بكافة أشكاله، فقد استطاعت الوزارة فى توفيق أوضاع عدد من شركات البترول التى كانت تصرف على خليج السويس وتم عمل خطة لعدد ١٢ شركة تخطت تكلفتها الـ٧ مليارات دولار، كما تعمل الوزارة على الحد من الأكياس البلاستيكية والتى نص عليها قانون المخلفات الجديد ولكن الموضوع يحتاج لبعض الوقت؛ نظراً لوجود حوالي ٣٣٧٥ مصنع يعمل على إنتاج تلك الأكياس في الوقت الحالي؛ لذا فالتغيير سيتم تدريجيًّا، وجارٍ العمل على توفير بدائل للبلاستيك يتناسب سعره مع المواطنين واصحاب المحلات، كما أن هناك توجهًا نحو تصنيع الأكياس القابلة للتحلل، وهناك العديد من الحملات التوعوية التي تم إطلاقها لتوعية المواطنين بخطورة تلك الأكياس على الصحة والبيئة، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من الإستراتيجية الخاصة بالحد من الأكياس البلاستيك.

كما ردت فؤاد على تساؤلات أحد النواب الخاصة بمنظومة المخلفات وبإستمرار تواجد المخلفات بعدد من الأماكن ، موضحةً انه تم توقيع عقود مع عدد من الشركات المتخصصة لجمع القمامة من شهرين فقط وهذا لم يكن متاح قبل ذلك نظراً لكون منظومة المخلفات فى مصر كانت تحتاج لبنية تحتية والتى يتم تنفيذها على مستوى ٢٧محافظة؛ حيث سيتم تنفيذ عدد ٨٠ مدفنًا قبل ذلك كان يتم العمل بعدد ٣ مدافن فقط، كما سيتم تنفيذ عدد ١٢٣محطة وسيطة، وعدد ٥٦ مصنع وقبل ذلك لم يكن متاح البنية التحتية التى تخدم شركات جمع القمامة ، مضيفةً أن وزارة التنمية المحلية خلال عام ٢٠٢٠ فتحت المجال لإبرام العقود مع عدد من شركات الجمع والنقل فى محافظات كلاً من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

وأضافت وزيرة البيئة أنه أثناء العمل على قانون المخلفات كانت كل وزارة تقوم بتنفيذ الجزء الخاص بها فى منظومة المخلفات الجديدة فالتنمية المحلية قامت بتنفيذ البنية التحتية ، كما كان أيضاً خلال تلك الفترة يتم حساب الحافز الأستثمارى للقطاع الخاص ، وفى هذا الوقت أيضاً كان يتم العمل على الألية التى سيتم دمج القطاع غير الرسمى فى القانون ، مشيرة إلى أنه تم عمل نموذج تجريبى لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم.

وأوضحت فؤاد لأحد النواب التى طرحت سؤالاً حول عملية إزالة الأشجار الموجودة حول الترع بأن هذا الأمر يتعلق بعمليات تبطين الترع ولكن سيتم زراعة أشجار جديدة بدلاً منها عقب إنتهاء الأعمال ، موضحةً انه هناك مخطط لعمليات التشجير على مستوى الجمهورية.

وحول ملف المحميات أشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك تطوراً كبيراً تشهده العديد من المحميات وهو ما يدل عليه ضم الإتحاد الدولى لصون الطبيعة محميتى وادى الحيتان ورأس محمد للقائمة الخضراء اى انها محميات لها إدارة وصيانة مستمرة وتم الترويج لهذا القرار عبر حملة" eco Egypt" وشهدت تلك المحميتين منذ الترويج لهذا القرار تضاعف في أعداد روادها.