منوعات

وماذا بعد الإحالة للمفتي.. تعرفي على حالات رفضت دار الإفتاء المصادقة على إعدامها

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 04:13 م

وماذا بعد الإحالة للمفتي.. تعرفي على حالات رفضت "دار الإفتاء

"حكمت المحكمة حضوريًا بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي"، عبارة يُلقيها القاضي في مقدمة منطوق حُكم الإعدام على مدانٍ في إحدى القضايا الجنائية، ويتساءل الكثيرون عن مغزى استطلاع رأي المفتي قبل تنفيذ حكم قضائي.

هدفان رئيسيان

يؤكد المستشار ناجي الكناني المحامي بالنقض والرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، أن إحالة أوراق المتهم للمفتي، تتم بعد تداول أوراق القضية في عدة درجات وصولًا إلى حكم محكمة الجنايات، وخلال هذه المراحل التي قد تمتد إلى سنوات، يكون ضمير المحكمة قد اطمأن بما لا يدع مجالًا للشك إلى إدانة المتهم بارتكاب الجريمة، وبناءً عليه يصدر الحكم بإعدامه قضائيًا، لكن لا يمكن تنفيذه قبل استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وهذه الطريقة تحدد هدفين، الأول إمعانًا في الاطمئنان قبل إزهاق نفس، والثاني إتاحة فسحة من الوقت لظهور أدلة أو خيوط جديدة قد تقود لبراءة المتهم.

رأي استشاري

وأضاف الكناني، أن رأي المفتي، هو رأي استشاري وليس ملزما للقاضي الذي يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأي الشرعي الذي يصله من دار الإفتاء، لكن استشارة رأي المفتي لا تقلل من أهمية دوره، بل تميل المحكمة دائما إلى الأخذ برأيه، خاصة لو جاء تقريره قائما على أسانيد شرعية واضحة، مشيرًا إلى أن الأوراق الخاصة بالإعدام تحال لدار الإفتاء بموجب المادة 2183 من قانون الإجراءات الجنائية، وإلا يُعد الحكم باطلا، وبعد إرسال تقرير المفتي إلى المحكمة، تقوم المحكمة النطق بالحكم.

4 مراحل

وأوضح المحامي بالنقض أن حكم الإعدام يستغرق 4 مراحل قبل النطق به، تكون مرحلته الأولى في محكمة الجنايات، حيث يعلن القاضي إحالة الأوراق لفضيلة المفتي، لتبدأ المراحل الثلاث الأخرى داخل دار الإفتاء، تتمثل في "مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ثم مرحلة التكييف الشرعي والقانوني"، حيث تفحص دار الإفتاء القضية وتدرس الأوراق منذ بدايتها، ثم تأتي مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، من خلال عرض الواقعة والأدلة، على الأدلة الشرعية ومعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وفي النهاية تبدأ مرحلة تكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم، وهي المرحلة الأهم والأبرز حيث يعاون المفتي 3 مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، في دراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الجُرم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعزيرًا أو قصاصًا أو غير ذلك، كما من مهمة المفتي والهيئة المعاونة له في هذه المرحلة النظر في سؤال حول هل يستحق المتهم الإعدام أم لا وفقا للنصوص الشرعية.

حالات رفض فيها المفتي التصديق على الإعدام

وأكد "الكناني"، أن هناك حالات رفض فيها مفتي الجمهورية التصديق على الحكم بإعدام المتهمين، من بينها قضية المتهمين الـ14 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، والتي رفض فيها المفتي التصديق على الإعدام فتمت إعادة القضية وانتهت إلى الحكم بالسجن المؤبد، كما أن هناك قضية قتل شهيرة تم رفض تصديق الإفتاء عليها، فعوقب المتهم بالسجن المشدد.