مشروعات قوانين تخص المرأة تنتظر موافقة البرلمان

يشهد جدول أعمال مجلس النواب الجديد الذى سوف يبدا ممارسة مهامه في 10 يناير 2021، عدد من القضايا ومشروعات القوانين ، خاصة مشروعات القوانين والملفات التي تمس حقوق المرأة المصرية.

ويعد مشروع قانون الأحوال الشخصية أبرز مشروعات القوانين التي تمس المرأة، لاسيما أنه يحفظ حقوقها من نفقة وتعدي بالضرب وغيرها من المشكلات التي تقتظ بها محاكم الأسرة يوميًا خاصة مع ارتفاع معدلات الطلاق مؤخرًا.

وفى الوقت ذاته، يمنح مشروع قانون الأحوال الشخصية للزوج حق الرؤية والاستضافة، وبالرغم من أهمية مشروع القانون، إلا إنه شهد جدلًا على مدار دورات البرلمان الحالي، بسبب الخلافات على بعض مواده التي يرى البعض إنها مجحفة للمرأة.

وبالنظر إلى آخر تعديل لقانون الأحوال الشخصية نجد أنه كان في عام 1985، باستثناء الخلع، الذى يسمح للزوجة أن تنفصل عن زوجها دون إجبارها على الاستمرار معه، ويحمل البرلمان الجديد على عاتقه خروج هذا القانون المثير للجدل إلى النور.

وفى سياق متصل يوجد مشروع قانون آخر هام ويخص المرأة المصرية، من المنتظر صدوره بواسطة البرلمان الجديد وهو مشروع قانون الإدارة المحلية الذي ينظم عمل المحليات والانتخابات الخاصة بها، والتي من المنتظر أن تشارك فيها المرأة بقوة.


ولم يقف الجدل البرلمانى على مشروعين القانونين السابقين، حيث أثار مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين جدلًا كبيرًا أيضًا، والسبب في ذلك؛ المادة التي تنص على عدم زواج الزوج من زوجة ثانية، إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من زوجته الثانية.