منوعات

لا يعفي من المسؤولية الجنائية.. «متعملش نفسك مريض البيدوفيليا»

السبت 22/مايو/2021 - 08:34 م

لا يعفي من المسؤولية الجنائية.. «متعملش نفسك مريض الـ البيدو

أحمد زكي

تحتل حوادث الاعتداء على الأطفال، مركز الصدارة في قائمة القضايا الأكثر بشاعة، والتي ينصب فيها المجتمع عادةً العداء للجاني، كون الضحية غير مؤهل نفسيًا وفكريًا وجسمانيًا للدفاع عن نفسه، ولعدم إدراك أنهم أطفال بوجه عام لطبيعة التصرف الذي يقوم به مرتكب الحادث، غير أن بعض من لجنة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال يحاولون تبرير أفعالهم بأنهم مرضى بـ"البيدوفيليا"، أو ما يعرف بـ"اشتهاء الأطفال"، تلك الظاهرة الشائعة التي تُهدد الأطفال، مطالبين في الغالب بالإعفاء من المسؤولية الجنائية.

تعريف واضح

يؤكد الدكتور عزمي فضل الله، أخصائي الطب النفسي، أن "البيدوفيليا" هو مرض نفسي يُصاب به بعض الأشخاص وتتمثل أعراضه في عدم شعورهم بالرضا عن العلاقة الجنسية مع طرف آخر بالغ، وفي المقابل يتحقق لهم الإشباع الجنسي إذا مارسوه مع الأطفال دون 13 عامًا، وغالبًا ما يكون المُصاب بهذا المرض رجلًا، وقلّما تُصاب به سيدة أو فتاة.

الممارسة ليست شرطًا

وأضاف د. فضل الله، في تصريحات خاصة لــ«هير نيوز»، أنه ليس بالضرورة أن يُمارس كل مصاب بالبيدوفيليا الجنس مع الأطفال، لكن بعضهم يكتفي بمجرد التلذذ بتلك الجريمة في خياله فقط ولا يستطيع التجرؤ على ممارستها بشكل واقعي، لأن لديه انحرافًا جنسيًا، ويتم تشخيصه في إطار عدد من الاعتبارات أهمها أن يلمَس المعالج لدى المصاب رغبات جنسية متكررة ومكثفة، تحثه على القيام بممارسات جنسية مع طفل قبل سن المراهقة لمدة ستة أشهر على الأقل، ويظهر ذلك بوضوح إذ انعكست هذه الحالة على أداء المريض لمهامه أو القيام بمسؤوليات اجتماعية أو مهنية أو غيرها من جوانب الحياة، كما أن مريض البيدوفيليا لا يقل عمره بأي حال من الأحوال عن 16 سنة ويكون والفارق العمري بينه وبين الطفل المنجذب له 5 سنوات على الأقل.

المسؤولية الجنائية

يقول المستشار فوزي عامر المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تشخيص مرتكب جريمة الاعتداء على الأطفل كمريض نفسي بـ"البيدوفيليا"، أو غيره من أمراض الاضطراب الجنسي، لا يعني بالضرورة إعفاءه من المسئولية الجنائية، لأنه واعٍ وكامل الأهلية وحينما يقدم على هذا الفعل الشنيع يكون مدركًا لكل التفاصيل بدليل أنه يخطط للجريمة ويعد لها العدة بشكل مسبق، وهذا في حد ذاته دليل إدانة لا يعفيه من المسؤولية الجنائية.

عقوبة قانونية

وأضاف "عامر"، أن القانون عندما وضع المصاب بـ"البيدوفيليا" تحت طائلته، فإنه أيضًا وضع عقوبات خاصة لكل جريمة جنسية ولم يساوي بين المتحرش والمغتصب، وهتك العرض، فلكل منهم عقوبته الخاصة، فجرائم التحرش والعقوبات المقررة على كل من يرتكب هذه الجريمة، حيث تنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات: على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية"، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عقوبة التحرش

وتابع المحامي قائلًا، فيما نصت المادة 306 مكرر"ب" على أنه " يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

الإعدام للمغتصب

وقال "عامر"، نص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

هتك العرض

وأضاف، أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عامًا فتحدثت عنه المادة (269 )، بالقول "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".