قيدوا الضحية بسلك كهرباء متصل بفيشة.. إحالة أوراق 3 عاطلين للمفتي
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:00 م
أنس محمد
قررت محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي علي قاسم إحالة أوراق 3 عاطلين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي وحددت جلسة مايو القادم للنطق بالحكم.
قيدوا الضحية بسلك كهرباء متصل بفيشة
صدر القرار الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم وعضويه المستشارين وائل صفوت راشد ومحي الدين محمد الكناني ومحمد أحمد شعبان.
والمتهمون الذين أحالتهم المحكمة هم: أحمد حسن فتحي عبد الحميد، ونور الدين أحمد عطيه عرفة، ومحمد بكر محمد عبد السلام، وقاموا بمعاونة المتهم أحمد محمد رمضان محمد عبد المحسن بخطف الطفلة أروى عبد النبي حمدي حمدان ٥ سنوات بالتحايل والإكراه لطلب فدية من أسرتها.
تعود الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث بالعثور على جثة طفلة مجهولة ملقاه بالأراضي الزراعية بقرية بشلا دائرة المركز.
وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين العثور على جثة طفلة يتراوح عمرها ما بين 4 أو 5 سنوات بالأراضي الزراعية بقرية بشلا بالقرب من الطريق الرئيسي "المنصورة - بنها" والجثة حديثة الوفاة ويديها مربوطة بسلك كهرباء متصل بفيشة.
وكشفت تحريات ضباط المباحث مع الأمن العام غموض الواقع، وتبين أن الطفلة "أروى" من محافظة الشرقية وتقيم مع والدتها "إسراء. ج. م" بقرية التل بمحافظة الشرقية، وأنها أبلغت باختفائها قبل العثور على جثتها بيوم واحد، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء اختطافها وقتلها أحد أقارب والدتها ويُدعى أحمد. محمد رمضان 19 عامًا، نجار، مع باقي المتهمين كما كشفت التحريات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على خطف أحد الأطفال وطلب فدية من أسرته وعندما فشلوا قرروا خطف قريبة الأول ولكن بعد خطفها لم يتمكنوا من تنفيذ مخططهم بسبب تعرف الطفلة على قريب والدتها وصراخها المستمر، وخوفًا من افتضاح أمرهم كتموا أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم اصطحبوا الجثة في سيارة وألقوها بجوار الطريق وسط الزراعات بنطاق محافظة الدقهلية.
اقرأ أيضًا.. «الصعيدي» قتل أمه بالإسماعيلية بسبب الفلوس.. اعترافات صادمة
وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم القبض على المتهمين، وأحالهم المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية بالدقهلية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.