أخبار وتقارير

المشاط: سد الفجوة بين الجنسين يزيد مشاركة المرأة في العمل

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:02 م

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الوزارة تنسق حاليًا مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بتطوير منظومة تسجيل العقارات وإدارة الأراضي في مصر، حيث من المقرر إطلاق برنامج قومي لتحديث تسجيل العقارات في نظام تسجيل عيني موحد، بالإضافة إلى ميكنة جميع خدمات تسجيل العقارات المملوكة للمواطنين والشركات، وذلك بهدف استكمال تسجيل جميع العقارات بحلول عام 2030.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود المبذولة في الإطار تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث أطلقت الوزارة والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

اقرأ أيضا.. «المشاط» تُطالب بإعادة صياغة استراتيجيات التمويل لتعافي الدول من كورونا

وأشارت إلى إطلاق مبادرة "فرصتنا رقمية"، التي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وكذلك زيادة تنافسية تلك الشركات في السوق المحلية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للشباب.

كما تم إطلاق مبادرة "مستقبلنا رقمي"، التي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تعد المبادرة منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة التي يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلالها للفترة 2021-2025 تتوائم مع الأولويات الوطنية واستراتيجية الحكومة التنموية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنسيق الجهود مع البنك لتعزيز ريادة مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وترتكز استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الجديدة 2021-2025، على 3 محاور أساسية وهي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ و تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، إضافة إلى التحول الرقمي، وكان البنك قد أقرها خلال الاجتماعات السنوية العام الماضي.

وأوضحت أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطلاق مبادرة لوضع خطة عمل المدن الخضراء والتي تهدف لدعم توجه الدولة الي الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأشارت إلى الجهود المبذولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الأمر الذى يضع مصر فى أول قائمة الدول الداعمة للاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي، ومن هذه المشروعات مزرعة رياح جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي، كما أصدرت الدولة مؤخرًا أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار لتمويل بعض المشروعات الخضراء.

وذكرت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعمل على تعزيز الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، سواء من خلال تمويل المشروعات الحكومية، أو توجيه التمويل للقطاع الخاص ودعم المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، مؤكدة أن البنك يولي أولوية قصوى لدعم دول عملياته في تعزيز وتسريع مستوى الطموح في التحول منخفض الكربون والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وخلال العام الماضي، فازت بعض المشروعات الوطنية بالجوائز الفضية والبرونزية كجزء من جوائز الاستدامة التي يمنحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تعترف بالإنجازات التي تحققت في 5 فئات محددة؛ الطاقة المستدامة، والمرونة المناخية، وأفضل الفئات البيئية والاجتماعية الممارسة والابتكار البيئي والاجتماعي والنوع الاجتماعي والشمول.