عمر مرموش يتصدر قائمة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط
«الشيوخ» يرفض مشروع قانون نظام الثانوية العامة الجديد..ونائبات:هيزود العبء
الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:27 م
رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
ويعد رفض المجلس أول مرة من نوعها منذ عمل المجلس في دور الانعقاد الأول، حيث عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مبررات تقديم التعديل، لكن أعضاء المجلس تمسكوا برأيهم.
مشروع قانون الثانوية العامة الجديد
ومشروع القانون المقدم من الحكومة معروف إعلاميًا بنظام الثانوية العامة الجديد وهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات.
وبرر أعضاء مجلس الشيوخ، رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بأنه يزيد العبء والضغط النفسي على الطلاب والأسر المصرية، فيما رأى آخرون أنه يساهم في تطوير قدرات الطلاب في ظل استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري ويقضي على شبح اسمه الثانوية العامة يعاني منه كل بيت في مصر.
وبرر أعضاء مجلس الشيوخ، رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بأنه يزيد العبء والضغط النفسي على الطلاب والأسر المصرية، فيما رأى آخرون أنه يساهم في تطوير قدرات الطلاب في ظل استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري ويقضي على شبح اسمه الثانوية العامة يعاني منه كل بيت في مصر.
اقرأ أيضًا.. طلب إحاطة بشأن استعدادات « التعليم » لامتحانات الثانوية
وقالت النائبة نهى أحمد زكي: إن نظام الثانوية العامة التراكمي هو تكرار لما تم في التسعينات عندما كانت الثانوية العامة عامين وأدى هذا الأمر إلى زيادة الدروس الخصوصية، والآن نعود لتكراره مرة أخرى، وهذا يؤدي إلى عبء ضخم- ماديا ومعنويا- على الأسر المصرية.
وأضافت أن تطوير لتعليم يحتاج إلى أمور منها تطوير المناهج وتدريب المعلمين على الطريقة الجديدة للتعليم والتعلم.
شبهة عدم الدستورية
وقالت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يخلق التمييز بين الطلاب وبه شبهة عدم الدستورية، موضحة أن الأمر برمته يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، وتابعت أنه يمكن البدء بتطبيق هذا الأمر بمرحلة تسبق المرحلة الثانوية.
تفاصيل مشروع الثانوية العامة الجديد:
1- احتساب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة.
2- يحق لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
3- يجيز للطالب، التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة.
4- يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
5- يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.
6- يجيز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب، إلى جانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة.
7- إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية، يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
