إصدار شهادات توقيع إلكترونى لـ ٥٢ ألف موظف قبل نقلهم للعاصمة الإدارية

ولفت معيط إلى أن سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية توفر حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمى الإلكترونى، والختم الإلكترونى، والختم الزمنى، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

وأضاف وزير المالية أنه سيتم تحديث البنية الأساسية التكنولوجية لمنظومة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، بحيث تكون مركزًا عالميًا متميزًا فى مجال التوقيع الإلكترونى وفقًا لأدق المعايير الفنية.

وأوضح أنه يجرى حاليًا استيفاء متطلبات الحصول على شهادة معايير الجودة العالمية «الأيزو ٢٧٠٠١»، وتوفير مركز تبادلى للمنظومة، موضحًا أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة توفير مركز اتصالات وإتاحة بعض الخدمات على الإنترنت للمتعاملين بالتوقيع الإلكترونى بالحكومة.

وأكد الوزير، أنه تم إصدار ٥٤ ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ العام ٢٠٠٩ وحتى الآن، التى تُجدد كل ثلاث سنوات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى لـ ٥٢ ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية

قال اللواء محمد البدرى، رئيس «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» بوزارة المالية، إن «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكترونى لموظفى الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» المسئولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكترونى فى مصر، موضحًا أن وحدة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» تضم مكتبًا لتسجيل البيانات، وآخر لإصدار شهادات التوقيع الإلكترونى، إضافة إلى مركز المعلومات الرئيسى «الداتا سنتر» بما يضمه من وحدات لحفظ البيانات والاتصال الآمن عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف أن «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» بوزارة المالية، تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكترونى، والتطبيقات الرقمية الحكومية، حيث تقوم بإصدار شهادات التوقيع الرقمى الإلكترونى، والإمداد ببرامج التشفير والتوقيع الإلكترونى اللازمة لتأمين تبادل البيانات الحكومية على شبكات الاتصالات الحكومية، والملفات الإلكترونية على أجهزة الخوادم والحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكترونى الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة فى مجال خدمات التوقيع الإلكترونى الحكومى.

ولفت إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكترونى لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزى، وتطبيق «نافذة» بمصلحة الجمارك.

اقرأ أيضاً.. بتكليفات من الرئيس.. الحكومة تستعد لاحتفالية العاصمة الإدارية الجديدة

أوضح أن «التصديق الإلكترونى» يُسهم فى إمداد الجهات الحكومية بخدمة «الختم الإلكترونى» التى تمنحها هوية رقمية كشخصية اعتبارية، كبديل عملى للختم التقليدى، على النحو الذى يدعم عمليات التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن «التصديق الإلكترونى» يُسهم فى حماية المعاملات الحكومية من أى عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات.