هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يخطفان الأنظار بجلسه تصوير جديدة (صور)
"الأمم المتحدة":المرأة المصرية الأكثر مشاركة في اقتصاد الرعاية
أصدرت هيئة الأمم المتحدة لشئون المرأة تقريرًا إقليميًا عن الدول العربية ضمن التقارير العالمية الصادرة منها، تحت عنوان «تقدم المرأة في العالم 2019-2020.. العائلات في عالم متغير» مسلطةً الضوء على مشاركة المرأة في اقتصاد الرعاية.
وأكدت الأمم المتحدة للمرأة ضمن التقرير، أن المرأة لعبت دورًا رائدًا في اقتصاد الرعاية في الدول العربية، إذ تؤدي في المتوسط أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر بقدر 4.7 مرات أكثر من الرجل، وهي أعلى نسبة بين الإناث والذكور في أي مكان في العالم.
وقدم التقرير عرضًا لدور النساء في مصر في أعمال الرعاية، مؤكدًا أن النساء في مصر يقمن بالحجم الأكبر من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، إذ يعد الزواج إحدى المحددات الرئيسية في زيادة استهلاك الوقت في الرعاية، إذ تقضي النساء المتزوجات 7 أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال المتزوجون في الأعمال المنزلية، في حين تقضي النساء غير المتزوجات 6 أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال غير المتزوجين في الأعمال المنزلية.
وأضاف التقرير أن النساء المصريات تقضين تقريبا نفس القدر من الوقت في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر سواء كن موظفات أم غير ذلك، مما يعكس العبء المزدوج الذي تواجهه العديد منهن، مؤكدًا على عدم وجود توافق ما بين احتياجات الرعاية وخدمات الرعاية الحالية، مما يحد من القدرة على إعادة توزيع مسئوليات أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وأشار التقرير إلى أن التوظيف بالقطاع الخاص حقق نموا أسرع في قطاعات الرعاية مدفوعة الأجر مثل التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، بالرغم من أن وظائف الرعاية مدفوعة الأجر في القطاع الخاص أصبحت أكثر تأنيثا عنها في القطاع العام.
وأكد التقرير، أنه يمكن للتوسع في الوظائف اللائقة في اقتصاد الرعاية بالقطاع الخاص، أن يكون دافعا رئيسيا؛ لزيادة فرص التوظيف ومشاركة المرأة في العمل مدفوع الأجر بالقطاع الخاص، إذ إن هناك احتياجا للتوسع في جودة خدمات الرعاية والتعليم للطفولة المبكرة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تحمل تكاليفها، وتوفير ظروف عمل اللائقة بها، إضافة إلى أن هناك احتياجا لتشريعات سوق عمل مناسبة للأسرة تنظم إجازات الرعاية، وتسمح بمرونة ساعات العمل، إذ إن امتيازات قانون العمل التي لا تطبق إلا على النساء قد تكون مكلفة لأصحاب العمل، وقد تكون مسببا في جعل أصحاب العمل بغنى عن توظيفهن.
