انطلاق أولى مراحل المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي.. والقباج: تهدف لإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر، اليوم الخميس، والمتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات الأهلية.

ويأتى انطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الاجراءات نحو التحول الرقمي والسعى الحثيث تجاه حوكمة البيانات وتنظيمها، كما جاء في القانون رقم 149 لسنة 2019 رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لتنظيم ممارسة العمل الأهلى.

المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه في إطار الخطوات السريعة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية تجاه تجهيز البنية المعلوماتية المؤمَّنة للمجتمع الأهلي، تنطلق اليوم أولى مراحل عمل المنظومة الإلكترونية والخاصة بعملية توفيق الأوضاع لخدمة كافة مؤسسات العمل الأهلي المخاطبة بالقانون.

اقرأ أيضًا..
التضامن: تلقي مقترحات الجمعيات الأهلية لإنشاء وتشغيل الصناعات الحرفية

وأشارت إلى أنه تم الإنتهاء من تدريب العاملين في المديريات والإدارات الاجتماعية على تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى توفير خدمة الدعم الفني من خلال خدمة الخط الساخن للوزارة لخدمة مستخدمي المنظومة على رقم 16439 وتخصيص البريد الإلكتروني [email protected] للتواصل.

الجمعيات الأهلية في مصر

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنظومة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكامة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر للتعرف على المساهمات التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة، فضلا عن تنظيم نواتج مشروعات التنمية وتأكيد جودة الخدمات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية.

وأوضحت أن المنظومة تتيح كافة المعلومات والنماذج والوثائق المطلوبة لتأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات والحصول على تراخيص جمع المال وقبول وتلقي المنح وإضفاء صفة النفع العام وغيرها من النماذج، كما سيتم إصدار رقم موحد لمؤسسات العمل الأهلي في التعامل مع كافة قطاعات الوزارة.

وأكدت نيفين القباج، أن الدولة تدرك أهمية دور المجتمع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية، وهو ما اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي في إطاره خطوات فعالة وسريعة تجاه الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتقنين الأوضاع واستقبال الطلبات والتسجيل للتيسير على منظمات المجتمع الأهلى وتفعيل دورهم بشكل أكبر.

قانون الجمعيات الأهلية الجديد

وتابعت: القانون الجديد يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن الاستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، مشيدة بالعملية التشاركية التي تمت أثناء إعداد القانون واللائحة والتي انعكست في إجراء عدة حوارات مجتمعية في كثير من المحافظات، والتي ضمت ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.

ويمثل القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون موادا للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.