وزير الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يحقق الأمن الغذائي للدولة
الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:44 م
صرح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن مشروع الدلتا الجديدة، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان يستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، خاصة في ظل ما أظهرته جائحه كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعي، وهو ما يدفع الدول إلى إعادة رسم خططها في مجال الزراعة.
مشروع الدلتا الجديدة
وأضاف "القصير" أن هذا المشروع القومي العملاق يتميز بموقعه العبقري لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة، وبالقرب من شبكه طرق والمواني، ويربط بين عدد من المحافظات ومن ثم سيساهم فى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى فى الوادي والدلتا.وأشار وزير الزراعة، إلى أن المشروع يوفر الكثير من فرص العمل فى كل نواحى الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها حيوانية، أو التصنيع الزراعى، فضلًا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة.
مشروع الدلتا الجديدة
وأوضح "القصير" أن تكليفات الرئيس كانت ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية؛ لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول إلى نتائج مدققة؛ حيث تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذى تبلغ مساحته، أيضا 500 ألف فدان، والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعة والذى تم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة؛ حيث تم زراعه ٢٠٠ ألف فدان حاليا يتوقع أن تصل إلى ٣٥٠ ألف فدان مع بداية ٢٠٢٢، هذا بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى مناطق أخرى بشمال ووسط سيناء، وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى، والتى قد تصل بإجمالى المساحات التى تضاف إلى الرقعة الزراعية خلال عامين إلى أكثر من ٢ مليون فدان.وأضاف وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة، وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والإسكندرية ، وخلال ثلاث شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية، وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة وإعداد التقرير النهائى.
مشروع الدلتا الجديدة
وأوضح أنه تبين من الدراسة التى أجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90 % من المساحة صالحة للزراعة، وهناك إمكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة وفقا لمدى توفر مصادر مياه إضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل آليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.وأشار إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة؛ حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضا القرب من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" حوالى أكثر من مليون فدان، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية؛ حيث سيتم انشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى.
وأكد أن ذلك يأتي بالإضافة إلى إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية...الخ، فضلًا عن تكاليف إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم فى الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى...الخ، ومن المستهدف أيضا تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتى الأراضى والمياه. أيضاً تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة.
اقرأ أيضًا..
5 معلومات عن مشروع الدلتا الجديدة.. تعرفي عليها
جدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يحتاج إلى مبلغ طائلة بمئات المليارات سواء لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع أو إنشاء الترع سواء مكشوفة أو مغطاة؛ لتوصيل المياه للأراضى، بالإضافة إلى تكاليف استصلاح الأراضى وشبكة الطرق والكهرباء وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضى المشروع للزراعة.
جدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يحتاج إلى مبلغ طائلة بمئات المليارات سواء لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع أو إنشاء الترع سواء مكشوفة أو مغطاة؛ لتوصيل المياه للأراضى، بالإضافة إلى تكاليف استصلاح الأراضى وشبكة الطرق والكهرباء وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضى المشروع للزراعة.
وقد وجه السيد رئيس الجمهورية، بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.