أمل عمار: ملف الحماية القانونية للمرأة في مقدمة اهتمامات الدولة

قالت المستشارة أمل عمار، عضوة المجلس القومي للمرأة، العنف ضد السيدات يُعد أحد أهم التحديات التي تواجهها.

- ملف الحماية القانونية للمرأة

وأضافت على هامش الحدث الإقليمي الجانبي الذي نظمته جامعة الدول العربية LAS، أن ملف الحماية القانونية للمرأة من العنف يحظى باهتمام بالغ ويأتي في مقدمة خطط واستراتيجيات الدولة المصرية موضحة أن الدستور المصري يعمل على حماية المرأة من كافة أشكال العنف، ويؤكد على مبدأ المواطنة بين المواطنين وتجريم التمييز وكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اقرأ أيضا.. أنشطة "ثقافة المنيا"... أبرزها "العنف ضد المرأة"

- أمل عمار

وتابعت أمل عمار: "النصوص الدستورية تُرجمت بأخرى تشريعية تمثلت في قوانين تجريم أشكال العنف ضد المرأة، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون المواريث وقانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق".

وكان قد شارك المجلس القومي للمرأة في الحدث الإقليمي الجانبي الذي نظمته جامعة الدول العربية LAS، اليوم بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية (ROAS) "نعمل معًا" لإنهاء العنف ضد المرأة في منطقة الدول العربية ".

جاء ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من ممثلى الحكومات والأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني.

-القضاء على العنف
وتعد هذه الفعالية ضمن أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة (CSW)، المنعقدة في الفترة من 15 إلى 26 مارس 2021، بهدف تعزيز التزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية وتقييم الجهود المبذولة لتحقيق ذلك خاصة خلال جائحة COVID-19.