وزيرة الصناعة: 500 شركة من الكيانات الصغيرة تقدمت للحصول على «المساندة الفورية»
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:37 م
نها رضوان
- نجاح مبادرة «السداد النقدي والفوري» لمتأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بجهود مشتركة مع "المالية" والقطاع المصرفي
أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية أن 500 شركة من الكيانات الصغيرة تقدمت للحصول على «المساندة الفورية»، بما يُمَّكنها من توفير السيولة النقدية اللازمة للتغلب على التحديات، معلنة برنامج جديد لدعم وتنمية الصادرات يركز على صناعات محددة تتسم بزيادة نسبة المكون المحلي، فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا بأسعار تنافسية بالأسواق الأوروبية والأفريقية.
وأشارت جامع، إلى نجاح مبادرة «السداد النقدي والفوري» لمتأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي.
وأضافت، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك برنامجًا جديدًا لدعم وتنمية الصادرات يستهدف صناعات محددة تتسم بزيادة نسبة المكون المحلي؛ لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها بأسعار تنافسية بالأسواق الأوروبية والأفريقية، لافتة إلى أن هذا البرنامج يتضمن مساندة خاصة للشحن خاصة إلى أفريقيا لارتفاع تكلفته.
من جهته، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم المتأخر الذي تقدمه الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيه 2020، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا للمبادرات الخمسة السابقة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، التي استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف أكثر من 8.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر 2019 حتى نهاية أكتوبر 2020؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، وزيادة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير، اهتمام الحكومة بقطاع التصدير؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي تخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقد تم تخصيص 7 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات.