مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بتاريخ لطفي لبيب.. وسلوى محمد علي أبرز الحضور (صور)
مستشار «التضامن» توضح أهم أهداف برنامج «وعي» لخدمة المجتمع.. فيديو
الإثنين 22/مارس/2021 - 06:19 م
إبراهيم سعيد
قالت الدكتور آمال زكي، مستشار وزيرة التضامن لبرنامج «وعي»، إن الوزارة تنظم دورات تدريبية للرائدات الريفيات في محافظة أسيوط، لافتة إلى أن الدورة التدريبية تشمل التوعية بأهمية التنمية المجتمعية، ومن أهم القضايا التي تستهدفها الوزارة في الحديث مع الرائدات موضوع «اثنين كفاية»، بهدف تنظيم الأسرة.
برنامج «وعي» ودوره في خدمة المجتمع
وأضافت خلال لقائها مع قناة «اكسترا نيوز»، أن البرنامج يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية.
برنامج «وعي» يحافظ على دخل الفرد
وتابعت أن البرنامج يحتوى على مجموعة من الرسائل التي تساهم في توعية الأسر، وكل رائدة مسؤولة عن 200 أسرة، في التوعية والتعريف بالبرنامج للأسر حتى يستطعن الوصول إلى النتائج المرغوبة لمواجهة الزيادة السكانية التي تلتهم التنمية داخل المجتمع وتؤثر على مستوى دخل الفرد.
الزيادة السكانية
وقبل أيام أفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء، بأن عدد سكان مصر تجاوز رسميا 100 مليون نسمة، وكان العدد قبل أربع سنوات ما يزال بحدود 90 مليونًا، ما يعني أن معدل الخصوبة ما يزال بحدود 3 بالمائة وأن الزيادة السكانية بلغت 2.5 مليون نسمة سنويًا.
وتناقلت وكالات الأنباء الخبر عن تجاوز عدد السكان عتبة المائة مليون، بشكل مقتضب ومر على صناع القرار في مصر ومن يهمهم الأمر خارجها بدون ضجيج رغم تبعاته الكارثية على مستقبل الاقتصاد المصري الذي يشهد منذ أكثر من 4 سنوات تحولات هيكلية عميقة ومؤلمة تهدف إلى النهوض به وتنويع مصادر دخله.
النمو الاقتصادي
وبدأت هذه الإصلاحات تعطي ثمارها المتمثلة في مؤشرات عدة أبرزها تجاوز معدلات النمو الاقتصادي 5.5 بالمائة سنويا وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية وتنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية وزيادة الصادرات بنحو ملياري دولار سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي السياق تفيد مراكز الأبحاث والخبراء أن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني كي يكون قادرًا على خلق الوظائف اللازمة للجيل الجديد.
ومما يعنيه ذلك أن نسبة نمو سكاني بين 2.5 إلى 3 بالمائة سنويًا في مصر تحتاج إلى نسبة نمو اقتصادي من 7.5 إلى 9 بالمائة سنويا للسيطرة على الوضع.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة النمو الفعلي ما تزال بعيدة عن النسبة المطلوبة، فإن فرص جني ثمار النمو في تحديث البنية التحتية المتهالكة وبناء صناعة تحويلية بقيمة مضافة عالية تصبح شبه مستحيلة إذا أرادت مصر الاعتماد على نفسها.
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن المواليد الجدد يلتهمون هذه الثمار التي يذهب ريعها إلى توفير الأدوية والأغذية والخدمات بدلا من استثمارها في قطاعات تولد الإنتاج والثروة اللازمة لتحديث نظم التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية.
