بشكل نهائي.. توقف واتساب عن العمل على تلك الهواتف
«القومي للأمومة والطفولة» يضع آليات مُحاربة العنف الأُسري
السبت 13/مارس/2021 - 04:39 م
ارشيفية
عزة ذكي
العنف الأسري الأكثر شيوعًا في المجتمع المصري، وله الكثير من الآثار النفسية والاجتماعية، على الطفل، لذلك أوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة بضرورة محاربته.
ووضع المجلس معايير محاربته بعدد من الآليات منها تقديم الدعم للأسر بما فيهم من آباء ومُقدمي الرعاية من خلال تثقيفهم وتزويدهم بأساليب الرعاية والتربية السليمة والإيجابية لأطفالهم، بالإضافة إلى تعزيز مهارات إدارة المخاطر والتحديات لدى الأطفال والمراهقين والسعي إلى إكسابهم هذه المهارات دون استخدام العنف، وتفعيل تنفيذ القوانين والسياسات التي تحمي الأطفال من العنف، وجمع البيانات وإجراء البحوث التي تهدف إلى التعرّف على أماكن حدوث العنف، وأشكاله، والمجتمعات والفئات العمرية الأكثر تضرّرًا منه؛ بهدف تخطيط وتصميم استراتيجيات التدخّل المناسبة لإنهاء العنف.
وأظهرت دراسة علمية قام بإعدادها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف بالقاهرة أن أكثر أشكال العنف شيوعًا في المجتمع المصري هي العنف الموجه من الآباء والأمهات داخل الأسرة إلى أبنائهم، وذلك من منطلق مفاهيم خاطئة عن التربية وطرق تقويم السلوك السلبي لدى الأطفال، والشكل الثاني للعنف الأكثر شيوعًا في مصر هو العنف داخل المؤسسات التعليمية.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة: "إن آثار العنف ضد الأطفال يشمل العنف ضد الأطفال كافّة أو شكال الإساءة، حيث يعاني الأطفال الذين يتعرضون لأيّ شكل من أشكال العنف من عواقب عاطفية ونفسية وسلوكية، منها ضعف المهارات الإدراكية والوظائف التنفيذية وصعوبات التعلم وضعف الانتباه أو التركيز، وخلل في الصحة العقلية والعاطفية، ويكونون أكثر عُرضة للاضطرابات النفسية مثل: الاكتئاب، والقلق، مما قد يدفعهم إلى التفكير ببعض السلوكيات السلبية، مثل الانتحار وتعاطي المخدرات".
أضافت أن العنف الأسري، يسبب الصعوبات الاجتماعية، خاصة عدم تأقلم المعنفين مع تكوين علاقات اجتماعية إيجابية، فضلأً عن اكتساب سلوكيات عدوانية وعنيفة.
وأوضحت مقرر المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن هناك لجنة وطنية عليا لمناهضة العنف ضد الأطفال تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، وتتلخص مهام هذه اللجنة في تنسيق الجهود المبذولة في مجال مناهضة العنف ضد الأطفال، وكذا اقتراح السياسات المطلوبة للحد من انتشار هذه الظاهرة على المستوى القومي.
أشارت إلى أن خط نجدة الطفل يتلقى بلاغات بشكل يومي لأطفال يتعرضون للعنف السري، ويُجرى توجيه لجان حماية الطفل للتعامل معها بالتنسيق مع النيابة العامة، وإحالة البلاغات إلى الجهات المعنية مثل النيابة العامة أو وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، كما أن المجلس استحدث وحدة للدعم القانوني، وأخرى للدعم النفسي، وذلك للتعامل مع الأطفال ضحايا وقائع العنف، بجانب تشكيل لجان حماية عامة وفرعية لرصد كل حالات العنف الموجه ضد الأطفال».
تابعت: "يمكننا حماية أطفالنا من العنف الأسري، من خلال خلق بيئة ملائمة داخل المنزل يتمّ فيها احترام أفكار الطفل، والاستماع إليه، وحلّ المشكلات التي تواجهه، وتقديم الرعاية اللازمة له، وتشجيع الطفل على التحدّث عن نفسه وعمّا يجول في خاطره وما يمرّ به، فضلًا عن تطوير برنامج منع العنف في المجتمع وتنفيذه ومراقبته، وذلك بالتعاون مع الأطفال والبالغين ومؤسسات المجتمع المحليّة واقتراح طرق وأساليب للتصدّي لظاهرة العنف ضد الأطفال وضمان ملاءمتها للمجتمع".
